روسيا ترحب باستئناف أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف
القامشلي ـ نورث برس
رحبت روسيا، أمس الثلاثاء، باستئناف أعمال “اللجنة الدستورية السورية” في جنيف، كما أعربت عن أملها في أن يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق.
وفي مؤتمر صحفي في جنيف، قال الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، إن “جميع المندوبين في اللجنة الدستورية السورية لديهم النية للتوصل إلى اتفاق”.
وأشار إلى أن الوفد الروسي الذي سيحضر اجتماعات الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة يعتزم عقد اجتماعات مع شركائه في “مسار أستانا”، (تركيا وإيران)، على هامش الاجتماعات.
وقال لافرنتييف: “نحن هنا للعمل بالضبط على هامش الاجتماع، هذا بالطبع حوار سوري داخلي، ولا يمكننا ممارسة أي تأثير أو ضغط عليه”.
وأضاف: “دعونا نرى ما يتعين علينا القيام به بعد ذلك، وما هي المساعدة التي نقدمها لدفع العملية السياسية قدماً”.
من جهة أخرى، قال المبعوث الروسي إن “جميع مندوبي اللجنة الدستورية السورية في المشاورات الأولية أبدوا نية للتوصل إلى اتفاق خلال الجولة السادسة من الاجتماعات في جنيف”.
وأعرب لافرنتييف عن وجود آمال، وصفها بـ”المؤكدة”، بأنهم سيتغلبون على الصعوبات التي كانت موجودة في السابق.
وأشار إلى أنهم سيبدؤون العمل على الدستور نفسه والتوصل لاتفاقات معينة، “وهذا على الأقل كان موقف الوفود خلال جميع المشاورات الأولية للسيد بيدرسن مع مندوبي الحكومة والمعارضة”.
في المقابل، قال المستشار المقرب من وزارة الخارجية الروسية، رامي الشاعر، إن “لقاءات المبعوث الدولي التي شملت اتصالات مع الحكومة المصرية وجامعة الدول العربية، فضلاً عن الأطراف المنخرطة بشكل مباشر في الأزمة السورية، مهدت بشكل جيد لهذه الجولة”.
ودعا “الشاعر” أطراف اللجنة الدستورية إلى “إدراك حجم المسؤولية الخطيرة التي يحملونها في مرحلة حاسمة، ووضع سيادة سوريا والحفاظ على أراضيها نصب أعينهم، وإيجاد صيغ يتشارك بها الجميع وفقاً للقرار 2254”.
ووفق ما نقلت عنه صحيفة “الشرق الأوسط”. أعرب “الشاعر” عن مخاوف من محاولات تبديد “الأجواء الإيجابية”، ومحاولة صرف الأنظار عنها، لا سيما إعلان السفارة الإسرائيلية لدى موسكو عن اتفاق لعقد اجتماع لرؤساء مجالس الأمن في روسيا وإسرائيل والولايات المتحدة بشأن سوريا وإيران.
والاثنين الماضي، بدأت أعمال الجولة السادسة من مناقشات “اللجنة الدستورية السورية” ومن المقرر أن تستمر حتى الجمعة الثاني والعشرين من هذا الشهر.
وانطلقت اللجنة في أعمالها بعد أن توصلت إلى اتفاق على جدول أعمال يناقش 4 عناوين لمضامين دستورية خلال الجلسة الأولى.
والعناوين التي تم الاتفاق عليها هي: “الجيش والأمن والاستخبارات”، وهو بند قدمه وفد المعارضة إلى جانب بند “سيادة القانون”، الذي قدمه وفد المجتمع المدني المقرب من المعارضة.
بينما طرح وفد الحكومة السورية ومعه أعضاء من وفد المجتمع المدني بندين للنقاش وهما “سيادة الدولة” و”الإرهاب والتطرّف”.