التوازن الاقتصادي الخليجي ينتعش من تعافي ارتفاع أسعار النفط

القامشلي- نورث برس

ذكر صندوق النقد الدولي في تقرير “آفاق الاقتصاد الإقليمي”, الثلاثاء، أن البلدان الخليجية, ستستفيد من تعافي الطلب العالمي، وارتفاع أسعار النفط بعد جائحة كورونا، مع ارتفاع معدلات التلقيح بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وبلغت معدلات التلقيح في بلدان مجلس التعاون الخليجي 40 بالمئة من السكان ويُتوقع أن تصل إلى 60 بالمئة مع نهاية 2021.

وستواصل بلدان عديدة فرض القيود الاقتصادية والاجتماعية، الذي سيؤثر سلباً على الآفاق الاقتصادية لحين احتواء الجائحة.

وأشار التقرير إلى توقعات اقتصادية عن دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة للجزائر وإيران والعراق وليبيا واليمن, بارتفاع إجمالي الناتج المحلي إن تم استثناء بيانات ليبيا، نتيجة تعافي إجمالي الناتج المحلي.

كما سيساهم نشر اللقاحات وارتفاع أسعار النفط في دعم الثقة والنشاط في القطاع غير النفطي الذي يُتوقع أن يشهد تحسناً بنسبة 3.9 بالمئة و3.4 بالمئة في 2021 و2022 على التوالي.

وذكر التقرير أن: “ارتفاع أسعار النفط والصادرات سيساهم في تعزيز المركز الخارجي للبلدان المصدرة للنفط، حيث يُتوقع أن تسجل أرصدة حساباتها الجارية فائضاً قدره 3.6 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي عام 2021.

وأشار التقرير إلى أنه، “من المتوقع تراجع عجز المالية العامة نتيجة التعافي وارتفاع أسعار النفط وانقضاء التدابير المشابهة وجهود الضبط المالي, ولكن الدين الحكومي يرجح أن يتجاوز مستواه قبل الجائحة رغم تراجعه عن مستويات الذروة الناتجة”.

وذكرت تقديرات منظمة العمل الدولية، ارتفاع البطالة في دول المجلس الخليجي بمعدل غير مسبوق بلغ 3 نقاط مئوية لتصل إلى 5,4 بالمئة في عام 2020 وهو أعلى معدل بطالة كلي في تاريخ هذه الدول.

وأضاف التقرير أن السببين الرئيسيين لهذا التفاوت هو الدور الكبير الذي تلعبه القطاعات المعتمدة على الاتصال المباشر في الدول المصدرة للنفط، ويقصد الصناعات التي تعتمد على الأنشطة الاجتماعية.

وشدد التقرير على ضرورة تقليص دور القطاع العام في التوظيف والسماح  للعمال المهاجرين بقدر أكبر من المرونة للتنقل بين الوظائف الذي سيعود عليهم بالنفع من خلال حصولهم على أجور أعلى.

وكالات