واشنطن تتهم وفد الحكومة السورية بتعطيل عمل اللجنة الدستورية
NPA
وجّهت وزارة الخارجية الأمريكية في بيانٍ لها يوم السبت، اتهاماً لوفد الحكومة السورية بمحاولة تعطيل عمل اللجنة الدستورية، التي تعقد اجتماعاتها في جنيف.
وقالت وزارة الخارجية في بيانها: "طرح شروطٍ مسبقةٍ.. ينتهك بوضوح القواعد الإجرائية للجنة الدستورية، وهو محاولة صارخة لتعطيل الجهود المبذولة التي تدعمها كل من المجموعة المصغرة حول سوريا ومجموعة أستانا".
كما جاء في البيان أيضاً أن "الولايات المتحدة تواصل دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، لإطلاق عمل اللجنة الدستورية السورية".
وأوضح البيان كذلك أن "اللجنة الدستورية ليست نقطة التركيز الوحيدة للجهود المبذولة في إطار قرار مجلس الأمن الدولي /2254/.. يجب تنفيذ عناصر أخرى من القرار بالتوازي، بما في ذلك إطلاق سراح المعتقلين، ووقف إطلاق نار شامل، وخلق بيئة آمنة ومحايدة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت السيطرة الكاملة للأمم المتحدة".
وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن قد أعلن في وقتٍ سابق، أن أطراف اللجنة الدستورية السورية لم تتمكن من الاتفاق حول جدول أعمال المفاوضات، معرباً عن أمله بالتوصل إلى اتفاق خلال الدورة المقبلة.
هذا وانطلقت أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف، في 30 تشرين الأوّل/أكتوبر، تحت رعاية الأمم المتحدة. وتتكون اللجنة الدستورية من /150/ عضواً، أي /50/ عضوا لكل فئة من الفئات المشاركة (الحكومة السورية، والمعارضة والمجتمع المدني).
والهدف الرئيس للجنة هو إعداد إصلاحٍ دستوري في سوريا، من أجل إجراء انتخابات في البلاد على أساسه، والشروع في عملية التسوية السياسية في سوريا. وتعتمد هذه اللجنة المسودات الدستورية التي ستعدها لجنة مصغرة مؤلفة من /45/ عضوا، (/15/عضوا من كل مجموعة)، بالتصويت عليها وإقرارها بأغلبية الأصوات.