القامشلي – نورث برس
اتهم تقرير أوروبي حكومة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس الثلاثاء، بتكليف تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بتنفيذ تفجيرٍ نفذه انتحاريان أثناء مسيرة نظمت في العاصمة أنقرة عام 2015.
وذكرت وسائل إعلام تركية أن تقريراً سرياً لـ”وحدة الاستخبارات” التابعة للاتحاد الأوروبي، اتهم حزب العدالة والتنمية الحاكم بتكليف “داعش” تنفيذ الحادث الذي وقع عام 2015 في أنقرة.
وفي العاشر من تشرين الأول/أكتوبر عام 2015، فجر انتحاريان نفسيهما خلال مسيرة أمام محطة السكة الحديد في حي أولوص بالعاصمة أنقرة.
وأسفر الهجوم الانتحاري المزدوج عن مقتل 103 أشخاص، فيما يعدّ أسوأ هجوم في تاريخ تركيا المعاصر.
ووقع الهجومان قبل الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه. وحملت الحكومة التركية المسؤولية عن الهجوم لتنظيم “داعش”.
ولكن التنظيم لم يعلن مسؤوليته عنه؛ وهو ما رفع حدة التوتر بين الحكومة و”حزب الشعوب الديمقراطية” المعارض الذي عدّ الهجوم موجهاً ضده، حيث كان الحزب دعا إلى مسيرة سلام من أجل إنهاء التوتر في البلاد، شارك فيها العديد من منظمات المجتمع المدني.
ووجهت السلطات اتهامات إلى 36 شخصاً يشتبه بأنهم من عناصر “داعش” بعضهم حوكم غيابياً.
وشملت الاتهامات “القتل والانتماء إلى منظمة إرهابية والإخلال بالنظام الدستوري”. وقضت محكمة تركية بسجن تسعة متهمين مدى الحياة.
وسلطت الشهادات التي وردت خلال المحاكمة، التي بدأت في 2016، الضوء على أوجه القصور في أمن الحدود والمخابرات والتي قال محامون إنها “سمحت بأن تصبح مناطق من تركيا قواعد للمتشددين”.
وقالت وسائل الإعلام التركية إن التقرير الاستخباري الأوروبي، المؤرخ في الثالث عشر من تشرين الأول/أكتوبر 2015 بعنوان “قصف أنقرة”، يتحدث عن تنفيذ هجوم أنقرة نتيجة تجنيد حزب العدالة والتنمية نشطاء من “داعش”.
وأشارت إلى أن التقرير المؤلف من ثلاث صفحات، تحت عنوان “الملخص الأولي” و”الخلفية”، يعرض بالتفصيل في أي بيئة سياسية وتحت أي ظروف وقع الهجوم.
وأضافت أن الجزء الأهم من التقرير، جاء تحت عنوان: “التقييم”، وربط بين حادث أنقرة وهجوم “داعش”، الذي استهدف متظاهرين من “الحزب الاشتراكي للمضطهدين”، في بلدة سروج في شانلي أورفا، جنوب شرقي تركيا” في العشرين من تموز/يوليو 2015، الذي تسبب في مقتل 33 شخصاً وإصابة 109 آخرين.
وأشارت إلى أن هناك أوجه تشابه بين هجمات سروج وأنقرة، وأنه في كلا التفجيرين، كانت حماية الشرطة غير كافية أو غير موجودة.
وكان “الحزب الاشتراكي للمضطهدين” حاضراً في كلتا المسيرتين. وأضاف التقرير أنه “من المرجح أن تقع مسؤولية الهجمات على تجمع في أنقرة مع نشطاء سلام كرد على داعش، لكن اقتراب موعد الانتخابات العامة حينها أثار شكوك أحزاب المعارضة باحتمال تورط قوى تدعم السياسات الحكومية القاسية بقيادة إردوغان في الهجوم”.
ورأى التقرير الأوروبي أن “أسلوب أو شكل الهجوم (استخدام انتحاريين) يشير إلى “داعش”، ومع ذلك نظراً لظروف مثل عدم تفتيش الحافلات التي تقل المتظاهرين والغياب شبه الكامل للشرطة في مسيرة حاشدة، “هناك سبب معقول للاعتقاد بأن حكومة حزب العدالة والتنمية نشرت مقاتلي التنظيم على وجه التحديد في هذه الحالة”.
والأحد الماضي، شهدت العديد من المدن التركية، فعاليات مختلفة لإحياء الذكرى السادسة لهجوم أنقرة، غير أن الشرطة أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع ضد مشاركين فيها، واعتقلت أعداداً منهم في أنقرة.
ولم تسمح السلطات سوى لأسر الضحايا وبعض ممثلي المجتمع المدني بالتجمع أمام محطة السكة الحديد التي وقع عندها الهجوم.