الأردن يعرض حلاً “للأزمة السورية” ويدعو للتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية
القامشلي- نورث برس
قدم الأردن “مقترحاً لحل الأزمة في سوريا” والتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية، إلى الدول المعنية بالملف السوري، بما فيها الولايات المتحدة، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة قبل نحو أسبوعين.
وقدّمت عمّان هذا المقترح بعنوان “اللاورقة” تحت مبررات إيجاد حل سياسي “للأزمة السورية” بعدما بات “تغيير النظام هدفاً غير فعال وضرورة التنسيق بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية في التعامل مع مخيم الهول وعناصر داعش المحتجزين”.
وذكرت وسائل إعلام أن “اللاورقة” الأردنية لم تلقَ كثيراً من الاهتمام في أروقة الإدارة الأميركية والدول الأوروبية.
بينما لم تكشف عمّان عن الدول العربية التي تشترك معها في الرؤية و”النهج الجديد” للحل في سوريا.
وترى “اللاورقة” أن النهج الحالي للتعامل مع القضية السورية فشل على المستوى الإنساني وزاد الأضرار التي لحقت بالسوريين، وأن ملف محاربة “داعش” لم ينتهِ، فخلاياه تُعيد ترتيب نفسها من جديد.
كما أشارت “اللاورقة” إلى أن إيران “تواصل زيادة نفوذها الاقتصادي والعسكري في دمشق والعديد من الأجزاء الحيوية في سوريا، وأنها تستغل معاناة السكان لتجنيد الفصائل، ووكلاؤها يزدادون قوة”.
وقدّمت “اللاورقة”، “نهجاً” جديداً للحل في سوريا، يستهدف “تغيير سلوك دمشق تدريجياً مقابل الحوافز التي سيتم تحديدها بعناية لإفادة الشعب السوري وتمكين بيئة مواتية للعودة الطوعية للنازحين واللاجئين”.
وتتضمن الخطة الأردنية خمسة بنود: “صياغة نهج تدريجي لحل سياسي على أساس 2254، بناء الدعم للنهج الجديد بين الشركاء الإقليميين والدوليين، السعي لاتفاق مع روسيا على هذا النهج، الاتفاق على آلية لإشراك الحكومة السورية، مرحلة التنفيذ”.
والتركيز الأولي للنهج الجديد، بحسب المقترح، سيكون على القضايا الإنسانية في كل من العروض والطلبات، ثم يتم التقدم تدريجياً نحو القضايا السياسية التي تبلغ ذروتها في التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2254.
وتحدثت “اللاورقة” عن أن “الفوز بموافقة روسيا على هذا النهج هو عامل نجاح رئيس، كما أنه أساسي لجهود مواجهة النفوذ الإيراني المتزايد” .
وجاء في المقترح جدول يتضمن المجالات التي سيتم العمل عليها على مبدأ خطوة مقابل خطوة في النهج الجديد، وقُسّمت المجالات إلى أربعة جوانب: “الإنساني، تطبيق القرار الأممي 2254، محاربة الإرهاب، انسحاب قوات الدول الأجنبية من سوريا”.
وجاءت في “اللاورقة” الأردنية أربعة متطلبات، هي: “اعتماد دستور معادة صياغته على أساس مسار اللجنة الدستورية، الإفراج عن المعتقلين وكشف مصير المفقودين، الموافقة على تشكيل هيئة حكم انتقالية يؤدي إلى حكم أكثر شمولاً في سوريا، إجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة”.
والعروض المقابلة لتطبيق المتطلبات هي: “تخفيف تدريجي للعقوبات على سوريا، تقارب دبلوماسي مرحلي لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، تسهيل عودة سوريا إلى المحافل الدولية واستعادة مكانتها في جامعة الدول العربية”.
وجاء في “اللاورقة”: “انسحاب جميع العناصر غير السورية من الخطوط والمناطق الحدودية مع دول الجوار، كخطوة أولية على الطريق نحو الانسحاب الكامل من سوريا (بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة لإيران وحزب الله)”.
و “تطلب دمشق رسمياً من إيران والجماعات الموالية لها مغادرة سوريا، عودة عدد القوات الروسية في سوريا إلى ما كان عليه قبل 2011، إعلان وقف إطلاق النار على مستوى البلاد ووقف جميع العمليات العسكرية بما في ذلك القصف الجوي والغارات”, بحسب المقترح الأردني.
ويُقدم المجتمع الدولي مقابل ذلك عروضاً في تسهيل الاتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية وحكومة دمشق بشأن الوضع الأمني في شمال شرقي سوريا، مما يمهد الطريق أمام انسحاب أميركي من المنطقة بما في ذلك من التنف.