رايتس ووتش: لدينا أدلة دامغة أن المنطقة التركية ليست آمنة ويجب محاكمة “الجيش الوطني”

NPA

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" فصائل المعارضة المسلحة التابعة لتركيا، بتنفيذ إعدامات ميدانية خارج القانون، وإخفاء عمال إغاثة وممرضين، وقالت إن الفصائل تمنع عودة العائلات الكردية النازحة بسبب العملية العسكرية، حيث قامت بنهب ممتلكاتها واحتلالها بصورة غير قانونية.

وقالت المنظمة في تقريرها الذي صُدر اليوم، "ينبغي لتركيا التحقيق في انتهاكات لحقوق الإنسان التي تشكل جرائم حرب محتملة في المناطق الخاضعة لسيطرتها حالياً، والضغط على (الجيش الوطني السوري) لوقف هذه الانتهاكات، وضمان محاسبة المسؤولين عنها".

وطالبت الدولة التركية بوقف مساعداتها العسكرية لهذه الفصائل.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، إن الإعدامات ونهب الممتلكات ومنع عودة النازحين، أدلة دامغة على أن "المناطق الآمنة" التي تقترحها تركيا لن تكون آمنة، خلافاً للرواية التركية.

وأضافت، "تتغاضى تركيا عن السلوك المشين الذي تظهره الفصائل التي تسلّحها. طالما تسيطر تركيا على هذه المناطق، عليها تحمُّل مسؤولية التحقيق في هذه الانتهاكات ووقفها".

ووثّقت المنظمة في تقريرها، إعدام الناشطة السياسية الكردية هفرين خلف، وبحثت ما حدث لثلاثة عمال إغاثة تابعين لـ "الهلال الأحمر الكردي" فُقِدوا في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة.

وقالت إنها رأت في فيديو مسجل، رجالاً مسلحين يعرّفون بأنفسهم على أنهم عناصر في "الجيش الوطني السوري"، ويطلقون النار من بنادق رشاشة على شخص على جانب الطريق. وأكدت أن فصيل "أحرار الشرقية" هو الذي قام بإعدام هفرين خلف والشخص الملقى على جانب الطريق.

وذكرت المنظمة في تقريرها عدة شهادات من المنطقة، منها طبيب كردي ينحدر من قرية "طنهوزة" التي تبعد 8 كم عن مدينة تل أبيض/ كري سبي، وقالت إن الطبيب الكردي قال لهم إن جاره العربي أخبره أن عناصر فصيل "أحرار الشرقية" يشغلون منازل أسرته الخمسة.

المنظمة أكدت أن الطبيب تأكد من صور نشرها الفصيل وهم يصلّون أمام أحد المنازل، الذي ظهر أنه منزله، وأن الطبيب شارك مع "هيومن رايتس ووتش" صوراً للمنزل قبل وبعد الاستيلاء عليه، وتأكدت المنظمة من أحقيته.

وفي حالة أخرى قالت المنظمة، إن ثلاثة متطوعين من الهلال الأحمر الكردي – سائق سيارة إسعاف وممرضتان -احتجزهم فصيل من "الجيش الوطني السوري" عندما كانوا يقدمون خدمات طبية، وأنها تواصلت مع عائلاتهم لتتأكد من أن الشاب قُتل وتم إرسال صورة الجثة لعائلته، فيما لا يزال مصير الممرضتين مجهولاً.

وقالت منظمة حقوق الإنسان في ختام تقريرها، إن القانون الدولي لحقوق الإنسان يحظر عمليات القتل غير القانوني، بما فيها استهداف المدنيين. كما يحظر القانون الإنساني الدولي بشكل صارم القتل العمد للمقاتلين الجرحى، أو المستسلمين، أو الأسرى والاختفاء القسري، ويعتبر كلاً من هذه الأفعال جريمة حرب.

وكذلك ينص القانون الدولي على وجوب السماح للمدنيين الذين ينزحون قسراً أثناء الحروب والنزاعات، بالعودة الغير المشروطة إلى ديارهم بأسرع وقت.