NPA
تنطلق اليوم أعمال الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة الدستورية، في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية التي وصلها أمس أعضاء اللجنة المصغّرة الخاصة المنبثقة من اللجنة الموسّعة لمناقشة الدستور السوري.
وأصدر مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، أمس بياناً، أكّد فيه أن اجتماعات اللجنة ستكون مغلقةً أمام الإعلام كما في الجولة السابقة.
وقالت جريدة "الوطن" التابعة للحكومة السورية، إن مصادر في وفد الهيئة المصغّرة أبلغتها، "أنه لن يتم نقاش أيّ مادةٍ دستوريةٍ قبل الاتفاق على الأرضية المشتركة المتمثلة بالثوابت الوطنية، التي تم طرحها في الجولة السابقة من اجتماعات اللجنة الدستورية".
ووفقاً للوطن، فإن ذلك جاء رداً على ما أشاعه وفد المعارضة قُبيل انطلاق هذه الجولة، بأن لديه أوراقاً تشمل المبادئ العامة، والدولة، والسلطة القضائية والتنفيذية والتشريعية واللامركزية، والإدارة والحقوق والحريات ومعالجة الأجهزة الأمنية والعسكرية والشرطة، وأنها جاهزة وحاضرة لطرحها.
واعتبرت المصادر أنه على وفد المعارضة أن يناقش تلك الأوراق فيما بينه خارج اجتماعات اللجنة الدستورية المصغّرة.
ولفتت إلى الثوابت التي ينبغي الاتفاق عليها، وهي "إدانة الإرهاب والتطرف والعنف والعمل على مكافحته، واعتبار كل من حمل سلاحاً خارج سلطة الدولة السورية إرهابياً. والتأكيد على وحدة واستقلال وسيادة سورية، من خلال إدانة الاحتلال التركي والأمريكي وغيره من الوجود الأجنبي خارج موافقة الدولة السورية والمطالبة بخروجه".
وقالت "الوطن"، إن تلك المصادر أكّدت لها، أن تلك المبادئ هي "الأرضية المشتركة والبيئة المناسبة للدخول في صلب نقاش المواد الدستورية، لافتةً إلى أن تلك الثوابت والقضايا بقيت قضايا خلافية وغير متفق عليها من الجولة الماضية".
وفي سياقٍ متصلٍ، صرّح يوم أمس، عضو الهيئة المصغرة من وفد المعارضة رياض الحسن لوكالة "الأناضول"، أن الجولة الحالية للجنة ستشهد الدخول بمناقشة المواد والبنود الدستورية بعد إقرار القواعد الإجرائية ومدونة السلوك في الجولة الماضية.