الإنتربول يدمج دمشق في نظام تبادل المعلومات

القامشلي- نورث برس

قرّرت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، أمس الخميس، إعادة دمج حكومة دمشق في نظامها لتبادل المعلومات.

وكانت المنظمة قد علّقت ذلك عام 2012 في سياق العقوبات الدولية ضد “حكومة الأسد”.

ووفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية فقد قالت المنظمة، في بيان صدر يوم أمس الخميس، إنّه “تماشياً مع توصيات الأمانة العامّة، قرّرت اللجنة التنفيذية للإنتربول رفع الإجراءات التصحيحية المطبّقة على سوريا”.

وتضمنّت الإجراءات ، التي كانت مطبّقة على المكتب المركزي الوطني للإنتربول في سوريا منذ عام 2012، “حظر الوصول إلى نظام تبادل المعلومات المفتوح لكل الدول الأعضاء”، وفق البيان الصادر عن الأمانة العامة للمنظمة في مقرّها بمدينة ليون الفرنسية.

ونهاية الشهر الماضي رفعت اللجنة التنفيذية في الأمانة العامة للإنتربول الدولي الحظر عن سوريا فيما يتعلق بموضوع الإنتربول الدولي.

ونقلت صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، حينها، عن مدير إدارة الأمن الجنائي حسين جمعة قوله: “إن مكتب دمشق استعاد جميع صلاحياته، بعد رفع الحظر عن سوريا فيما يتعلق بموضوع الإنتربول الدولي”.

وعبرت سارة الكيّالي المتخصّصة بالشأن السوري في منظمة “هيومن رايتس ووتش”، عن قلقها من “التطوّر الخطير”.

وذكّرت، في تغريدة عبر تويتر، بأن هناك سوابق “عن قيام حكومات قمعية باختلاس النشرات الحمراء التي يصدرها الإنتربول للقيام باعتقالات ذات دوافع سياسية”.

وفي السابع من أيلول/ سبتمبر عام 1923، تأسست أكبر منظمة شرطة دولية في العالم التي تعرف حالياً باسم منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) وتضم بعضوتها 194 دولة.

وانضمت سوريا إلى منظمة الإنتربول عام 1953. وتغير اسم المنظمة عام 1956 ليصبح المنظمة الدولية للشرطة الجنائية بدلاً من اللجنة الدولية للشرطة الجنائية.

إعداد وتحرير: موسى حيدر