مزارعو كوباني وصرين يستلمون مخصصاتهم من بذار القمح
كوباني- نورث برس
استلم المزارع إسماعيل بوزان (54 عاماً)، وهو صاحب أرض زراعية في قرية طاشلوك بريف كوباني شمالي سوريا، مخصصاته من بذار القمح، لكنه انتقد الخطة الزراعية التي قضت بزراعة ربع أرضه البعلية بالقمح.
ومنذ العشرين من أيلول/ سبتمبر الفائت، تقوم شركة تطوير المجتمع الزراعي بتوزيع البذار المغربل والمعقم بسعر مدعوم على نحو 50 مزارعاً بشكل يومي.
ووزعت الشركة نحو 900 طن من بذار القمح حتى نهاية أيلول/ سبتمبر الفائت، وفق خطة زراعية سابقة أقرتها مديرية الزراعة في إقليم الفرات.
ويقول “بوزان”، الذي تبلغ مساحة أرضه 28 هكتاراً، إن تخصيص ربع مساحة الأرض البعلية لزراعة القمح من قبل مديرية الزراعة لا يناسبه ومزارعين آخرين في ريفي كوباني وصرين.
وبحسب الخطة الزراعية، يتم تخصيص نصف مساحات الأراضي البعلية لزراعة الشعير، وربعها للقمح والربع الأخير لزراعة البقوليات، بينما يتم تخصيص نصف مساحات الأراضي الزراعية المروية لزراعة القمح وربع مساحتها لزراعة الشعير أو البقوليات فيما يخصص الربع الأخير لزراعات صيفية أخرى كالخضار والذرة وغيرها.
ورأى “بوزان” أن تخصيص 50 بالمائة من المساحات البعلية أيضاً لزراعة القمح كان الأنسب للمزارعين.
وأضاف أن منح البذار بكميات أكثر للمزارعين سيشجعهم على زراعة القمح بمساحات أكثر.
ويباع سعر الكيلوغرام الواحد من بذار القمح لدى شركة تطوير المجتمع الزراعي بـ 1200 ليرة سورية، بينما يباع في الأسواق بسعر يتراوح بين 1300 و1400 ليرة سورية.
وأشار “بوزان” إلى أن المديرية خصصت كمية 25 ليتراً من المازوت لحراثة كل هكتار، واعتبر تلك الكمية أيضاً قليلة.
ومن جهته قال شريد العلي (42 عاماً)، وهو مزارع من قرية “بير حسو” بريف صرين، إن تخصيص 350 كيلوغرام من البذار للهكتار المروي هي كمية قليلة، مطالباً بتخصيص 400 كيلوغرام على الأقل لكل هكتار مروي.
وأضاف أن كمية المازوت المخصصة للري قليلة، لأن أحجام المحركات المستخدمة كبيرة، “ونضطر لمد خراطيم لمسافات طويلة تصل إلى 2 كم لري أراضينا”.
وأشار “العلي” إلى أن سعر البذار لدى شركة تطوير المجتمع الزراعي يعتبر جيداً مقارنة مع السوق الحرة، “كما أن نوعية البذار أفضل، ولكن الكميات المخصصة تعتبر قليلة”.
وقالت كلستان شيخ أحمد، وهي الرئيسة المشاركة لشركة تطوير المجتمع الزراعي في إقليم الفرات، إن لدى الشركة 2000 طن من البذار المعقم والمغربل، وهي كميات غير كافية لمزارعي إقليم الفرات ما سيضطرهم للاستعانة بإقليم الجزيرة لتحقيق اكتفاء.
وأضافت أن تحديد مخصصات بذار القمح التي يتبع الرخص الزراعية التي تمنحها مديرية الزراعة وبحسب الخطة الزراعية.
وأشارت “شيخ أحمد” إلى أن الشركة لا تستطيع زيادة أو إنقاص كميات البذار المخصصة للمزارعين “لوجود خطة زراعية صادرة عن مديرية الزراعة في إقليم الفرات، والتي تلتزم بها شركة تطوير المجتمع الزراعي”.