الرئيسيتقارير

نازحون في مخيم نوروز يعتمدون على أعمال بأجور يومية لتدبر عيشهم

ديرك- نورث برس

أمام باب خيمته في مخيم نوروز بريف مدينة ديرك، أقصى شمال شرق سوريا، يجلس أحمد مطر (26 عاماً)، وهو نازح من ريف مدينة سري كانيه (رأس العين)، مع عدد من النازحين يتبادلون أطراف الحديث حول تدهور أوضاعهم المعيشية بسبب توقفهم عن العمل منذ نحو عشرة أيام، وعدم حصول البعض منهم على مساعدات غذائية منذ نحو شهرين.

ومنذ الخامس والعشرين من الشهر الماضي وبسبب ارتفاع حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا، تفرض خلية الأزمة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في مناطق إقليم الجزيرة حظراً كلياً ومن المقرر أن يستمر حتى السابع من الشهر الجاري مع إمكانية تمديده.

وبسبب الشكاوى من السكان والمجالس، أوقفت خلية الأزمة في إقليم الجزيرة يوم أمس الثلاثاء العمل بالإغلاق في مدن وبلدات، لكنها أبقته في ديرك والقامشلي والحسكة لارتفاع معدلات الإصابات والوفيات فيها.

ويشتكي نازحون في مخيم نوروز الذين يعملون كعمال مياومة من سوء أوضاعهم وعدم قدرتهم على تأمين متطلبات عائلاتهم في ظل تطبيق إجراءات الحظر الكلي للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويرى هؤلاء أن على الإدارة الذاتية، إيجاد حلول “منصفة” لعمال المياومة كمنح المتضررين منهم مبالغ مالية أو توزيع سلال غذائية في فترة الحظر الكلي، وخاصة أنهم في الأساس نازحون يعانون من قلة فرص العمل وأن الأجور اليومية “القليلة” بالكاد كانت تغطي مصاريف عائلاتهم، بحسب قوله.

ويوم أمس الثلاثاء، أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، عن تسجيل عشر وفيات و336 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المناطق الخاضعة لسيطرتها، من بينها 34 إصابة في مدينة ديرك.

“وضعنا أصبح أسوء”

ويسكن في مخيم نوروز، 790عائلة نازحة من مناطق عفرين وسري كانيه وتل أبيض وتضم 3986 فرداً،  بحسب أخر إحصائية لإدارة المخيم .

وتأسس المخيم عام 2014 بهدف إيواء العائلات الفارة من قضاء شنكال (سنجار) بعد هجمات تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وبعد الإعلان عن القضاء على التنظيم عاد اللاجئون إلى مناطقهم أو التحقوا بعائلاتهم في مناطق أخرى فضلوا العيش بها.

وفي تشرين الأول/أكتوبر عام 2019، نزحت إليه عائلات هرباً من الهجمات التركية، فأعيد افتتاح المخيم بعد أن بات فارغاً، فامتلأ مجدداً وبات مأوى للفارين من هجمات تركيا وفصائل المعارضة الموالية لها من سري كانيه وتل أبيض وعفرين.

ويقول “مطر” وهو والد لثلاثة أطفال إنه قبل الحظر الكلي وبسبب سوء أحواله المادية، كان يضطر لبيع قسم من المساعدات الإنسانية التي كان يحصل عليها من أجل شراء احتياجات “أكثر ضرورة”.

ويشير النازح إلى أنه لم يحصل على مساعدات منذ فترة، “حالياً وضعنا أصبح أسوء، لا أستطيع شراء شيء، لديّ أطفال لا أستطيع كسوتهم بملابس والعمل متوقف”.

ويطالب “مطر” الإدارة الذاتية بتأمين دعم مالي للعمال المتضررين من الحظر الكلي في ظل الغلاء المعيشي وقرب حلول فصل الشتاء.

وبحسب عمال مياومة في المخيم فإن أجورهم اليومية قبل فرض الحظر الكلي كانت تتراوح ما بين ثلاثة آلاف وعشرة آلاف ليرة سورية يومياً، وذلك بحسب نوع العمل وعدد ساعاته.

والعام الماضي، قامت الإدارة الذاتية بتوزيع مساعدات غذائية لمرة واحدة على بعض العائلات في مدن وأرياف شمال وشرقي سوريا، خلال فترات الحظر الكلي، إلا أن ذلك “لم يكن كافياً”، بحسب عمال من ديرك.

ومع فرض الحظر الكلي هذه المرة، لم تعلن الإدارة الذاتية إلى الآن عن أية خطط لتوزيع المساعدات على المتضررين.

“مساعدات قليلة”

ويقول عبدالعزيز شحادة (52 عاماً)، وهو نازح من ريف تل تمر شمال الحسكة، إنه منذ أكثر من عشرة أيام توقف عن العمل بالحدادة والنجارة.

ويضيف: “إذا لم نعمل لا نستطيع العيش، نحتاج إلى مصروف يومي، نريد خبزاً وخضراوات، توقفنا عن العمل من جهة وأسعار المواد الغذائية مرتفعة ضعفين في المخيم من جهة أخرى”.

ومنذ نحو شهرين، لم يحصل “شحادة”، وهو رب عائلة مؤلفة من عشرة أشخاص، على مساعدات غذائية، “كما أن المساعدات التي كنا نحصل عليها سابقاً قليلة ولا تحتوي على كافة المواد”.

ويلجأ معظم النازحون في المخيم  لشراء الخضراوات والخبز والسكر والشاي واللحم واللباس وغيرها من المواد من الأسواق والمحال على نفقتهم الخاصة.

وبحسب إدارة المخيم، فإن قلة المساعدات يعود إلى تخفيض المنظمات للكميات الموزعة في الآونة الأخيرة، دون أن تتطرق إلى الأسباب.

ويتخوف عمر العلو (40 عاماً) وهو نازح من ريف سري كانيه، من تمديد الحظر الكلي وعدم قدرته على شراء احتياجات عائلته الشتوية من لباس وخاصة مع اقتراب فصل الشتاء.

ويقول “العلو” وهو ينهمك في تثبيت خيمته، “لم نعمل منذ نحو أسبوعين، ولم أشترِ خضراوات لعائلتي المكونة من ثمانية أفراد منذ بدء الحظر”.

 إعداد: سولنار محمد-  تحرير: سوزدار محمد

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى