في إطار تعويم الأسد.. اتصالات متبادلة بين عمان ودمشق
القامشلي ـ نورث برس
شهدت العلاقات السورية ـ الأردنية، مؤخراً، تقارباً ملحوظاً تمثل من خلال الزيارات والاتصالات بين مسؤولي البلدين وعلى كافة الأصعدة، كان آخرها اتصال أجراه الرئيس السوري بشار الأسد مع العاهل الأردني عبدالله الثاني.
وأمس الأحد، أجرى الأسد اتصالا هاتفياً مع عبد الله الثاني، بحث فيه الطرفان العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون بينهما.
ونشر الديوان الملكي الأردني، في حسابه عبر “تويتر”، أن الملك عبدالله الثاني “تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري بشار الأسد، تناول العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون بين الأردن سوريا”.
من جانبه شدد الملك الأردني على دعم الأردن لجهود الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها.
ويأتي الاتصال في غضون انفتاح البلدين على التقارب وتعزيز العلاقات، بعد سنوات من الجمود في العلاقات جراء الحرب التي شهدتها سوريا.
وفي الثالث والعشرين من الشهر الماضي، بحث وزير الخارجية السوري فيصل المقداد مع نظيره الأردني أيمن الصفدي سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وضمان أمن الحدود المشتركة.
وذكرت وكالة “سانا” أن المقداد بحث مع الصفدي “الخطوات التي يمكن أن يقوم بها البلدان لزيادة التعاون في المجالات المختلفة وضمان أمن الحدود المشتركة بما ينعكس خيرا على البلدين والشعبين الشقيقين”.
واستعرض الوزيران المساعي المبذولة لدفع الجهود الرامية إلى حل الأزمة في سوريا، ومعالجة تبعاتها الإنسانية.
كما بحث الجانبان تزويد الأردن لبنان بالطاقة الكهربائية والغاز المصري عبر سوريا.
لقاءات واتصالات متلاحقة
وفي الثاني والعشرين من أيلول/ سبتمبر الماضي، التقى وزير الخارجية في الحكومة السورية، فيصل المقداد، بنظيره الأردني، أيمن الصفدي، في إطار اجتماعات الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بمدينة نيويورك الأمريكية.
وتباحثا في سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة، وضمان أمن الحدود المشتركة.
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، إن المقداد والصفدي استعرضا “الخطوات التي يمكن أن يقوم بها البلدان لزيادة التعاون في المجالات المختلفة، وضمان أمن الحدود المشتركة، بما ينعكس خيرًا على البلدين والشعبين الشقيقين”.
ونهاية الشهر الماضي، أعلن الطرفان (السوري والأردني)، استئناف الرحلات التجارية بينهما.
وبسبب الأوضاع الأمنية خلال سنوات الحرب في سوريا ، توقفت الرحلات الجوية بين الأردن وسوريا منذ العام 2012.
ورحبت وزارة الخارجية الأميركية، بإعلان الأردن استئناف الرحلات التجارية مع سوريا بعد توقفها لتسع سنوات.
وجاء قرار الأردن بإعلان استئناف حركة الطيران مع سوريا بعد يوم من الإعلان عن فتح معبر جابر-نصيب البري سوريا والأردن، والسماح باستئناف حركة الشحن البري والتجارة بين البلدين.
وسبق ذلك، إجراء وزير الدفاع السوري، العماد علي أيوب، محادثات في الأردن مع رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية اللواء يوسف الحنيطي.
وأفادت تقارير بأن الطرفين ناقشا أمن الحدود ومكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات.
وأتبعت زيارة وزير الدفاع السوري بزيارة لوفد وزاري سوري مؤلف من وزراء الطاقة والمياه والنقل والزراعة، لمناقشة عدة قضايا وملفات من بينها الطاقة والمياه، بحسب ما أفادت قناة “المملكة” الأردنية.
وفي السابع والعشرين من تموز/ يوليو الماضي، أجرى وزير الداخلية في الحكومة السورية، محمد الرحمون، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الأردني، مازن الفراية، هو الأول من نوعه على مستوى الوزراء منذ سنوات.
واتفق فيه الطرفان على “التنسيق المشترك” لتسهيل عبور شاحنات الترانزيت وحافلات الركاب بين البلدين.
وبعدها جرى الاتفاق بين سوريا والأردن ومصر ولبنان على إيصال خطوط الطاقة إلى لبنان عبر سوريا، وهو ملف يُعتقد أنه يحقق مكاسب سياسية واقتصادية لدمشق.
وعملت عمّان على جهود لاستثناء سوريا من قانون “قيصر” للعقوبات الأميركية، الذي يحظر التعامل مع الحكومة السورية، للتوافق على مشروع خطوط الطاقة.
وفي الخامس والعشرين من الشهر ذاته، تباحث رئيس غرفة تجارة الأردن، ووزير النقل السوري، زهير خريم، في قضايا التبادل التجاري وحركة نقل الركاب والبضائع والترانزيت بين البلدين.
وفي الثالث من نيسان/ أبريل الماضي، بحث الكباريتي العلاقات الاقتصادية بين الأردن وسوريا، حيث التقى بوزير الاقتصاد السوري.
وقال الكباريتي لقناة “المملكة”، إن “العلاقة الأردنية- السورية متجذرة وتاريخية، والزيارة تأتي لتأكيد عمق العلاقة الاقتصادية بين القطاع الخاص الأردني ونظيره السوري، آملًا أن تنعكس الزيارة على زيادة التبادل التجاري بين البلدين”.
كما التقى رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي، في شباط/ فبراير الماضي، بوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، طلال البرازي، لتفعيل وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين الأردن وسوريا.
وأوصى الوزيران في الاجتماع باستثناء البضائع التي يحتاج إليها سوقا الأردن وسوريا من قيود المنع، وتنفيذ ذلك في منطقة التجارة الحرة.