صعوبات يواجهها مزارعو كوباني في الحصول على الرخص الزراعية
كوباني- نورث برس
يقف حبش محمد (61 عاماً) وهو مزارع يملك أرضاً زراعية بمساحة 95 دونماً بقريته “بير رش” 35 كم جنوب كوباني، شمالي سوريا، في طابور بقاعة هيئة الزراعة في إقليم الفرات، يتنظر دوره لترخيص أرضه الزراعية لكي يحصل على مخصصاته الزراعية.
ويشتكي معظم المزارعين في ريف كوباني من مطالبة مديرية الزراعة لهم بسجلات تتضمن “بيان المساحة والبيان العقاري” من مديرية الزراعة في حلب، لترخيص أراضيهم على عكس السنوات السابقة.
وفي الأعوام السابقة، كانت مديرية الزراعة تكتفي بسجلات صادرة عن رؤساء الكومينات وموقعة من اللجان الزراعية في الريف لمنحهم الرخص الزراعية وتسليمهم مخصصاتهم من مازوت وبذار.
يقول “محمد”، إن المزارعين يواجهون مشكلة في لتأمين مخصصاتهم من البذار والمازوت بعد صدور قرار من مديرية الزراعة في إقليم الفرات بطلب “بيان المساحة والبيان العقاري” من زراعة حلب.
وفي الخامس من شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلنت هيئة الاقتصاد في إقليم الفرات البدء بتسجيل الرخص الزراعية، ولكن التسجيل الفعلي بدأ في العشرين من أيلول/ سبتمبر ويستمر حتى الثلاثين من شهر تشرين الأول/اكتوبر الجاري، وسيتم تمديد المدة في حال الحاجة، بحسب مديرية الزراعة.
وفي كل عام أن يقوم “محمد” بترخيص أرضه الزراعية واستلام مخصصاته من مادتي المازوت والبذار بدون عوائق على عكس هذا العام.
ويضيف “محمد” أن هذه الأوراق والسجلات لا يمكن الحصول عليها في مديرية الزراعة في حلب “لأن معظم المزارعين وسكان المنطقة لا يستطيعون الذهاب إلى هناك بسبب الإجراءات الأمنية المعقدة أو لأنهم مطلوبين بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية”.
ويرى “حبش” أن على مديرية الزراعة في كوباني “تسهيل أمورهم من أجل منحهم البذار والمازوت دون اللجوء لطلب سجلات البيان العقاري وبيان مساحة، وإرسال لجان لتأكد من مساحة الأراضي الزراعية”.
بدوره، يقول عبد الهادي بوزان (55 عاماً) والذي يملك 40 هكتاراً من الأراضي الزراعية في قرية “خراب عشق” 55 كم جنوب كوباني، إن الحصول على سجلات “بيان المساحة والرقم العقاري” من مناطق الحكومة السورية يعتبر مشكلة بالنسبة إليهم.
ويضيف “بوزان”: “من ليس لديه مشاكل أمنية، سيضطر لدفع تكاليف الطريق والأوراق ناهيك إن لم يكن هناك دفع ضرائب من أجل الحصول على تلك السجلات في مناطق الحكومة السورية”.
ويطالب “بوزان” مديرية الزراعة باعتماد سجلات اللجان الزراعية التي تشرف بنفسها على حساب وتقييم مساحة الأراضي الزراعية، إضافة لإعطاء صلاحيات لرئيس الكومين من أجل حساب مساحة الأراضي وإن لم يكن دقيقاً.
ويرى المزارع أن الوضع في كوباني يختلف عن مدن الحسكة والرقة التي لديها سجلات عقارية وزراعية، “كوباني تتبع لمدينة حلب ويواجه المزارعون صعوبة في الحصول على تلك السجلات والأوراق”.
ويشير “بوزان” إلى أن “العراقيل” التي تضعها المديرية لمنح تراخيص الأراضي الزراعية “تتسبب بالازدحام في المديرية، إضافة إلى أن حصول المزارع على مخصصاته من مادتي المازوت والبذار يحتاج لعدة أيام”.
كما يطالب “بوزان”، “بوضع نظام لمنح الرخص الزراعية بدون حدوث الازدحام وخاصة أن وباء كورونا ينتشر في المنطقة وهناك اشخاص يخافون من الأماكن المزدحمة بسبب الوباء”.
إلى ذلك، قال أحمد بيرم، وهو المسؤول عن الرخص الزراعية في مديرية الزراعة، إن قرار طلب بيان مساحة وبيان عقاري صدر عن هيئة الاقتصاد والزراعة في إقليم الفرات.
وأشار إلى أنها المرة الأولى التي يتم فيها طلب هذه السجلات من أجل منح الرخص الزراعية في إقليم الفرات، رغم أن باقي الأقاليم تطبقه منذ عدة سنوات.
وأضاف “بيرم”، لنورث برس عبر الهاتف، أن الهدف من طلب هذه السجلات هو ضبط ومعرفة مساحات الأراضي الزراعية، حيث يتم زيادة هذه المساحات من بعض المزارعين بالاتفاق مع بعض رؤساء الكومينات من أجل الحصول على كميات إضافية من مادة المازوت.
وأشار “بيرم” إلى أن المديرية تقبل السجلات القديمة الصادرة منذ عام 2000، وأن المديرية “لا تطالب المزارعين بالذهاب لمناطق الحكومة السورية، وإنما تطلب السجلات الموجودة لدى المزارعين من أجل ضبط المساحات وعدم التلاعب بها”.
وذكر المسؤول أنه بالنسبة للمزارعين الذين لا يملكون تلك السجلات، “ستقوم المديرية بإرسال اللجان الزراعية مع رؤساء الكومينات لضبط وتحديد مساحات أراضيهم الزراعية وذلك بعد الانتهاء من ترخيص الأراضي التي يملك أصحابها سجلات”.
وتقوم مديرية الزراعة في كوباني بإصدار “بيان عقاري” للمزارعين في حال كان لديهم “بيان مساحة”، بحسب “بيرم”.
وأنهت مديرية الزراعة تسجيل 650 رخصة زراعية بناءً على سجلات “بيان المساحة والبيان العقاري” المقدمة من قبل المزارعين، إضافة لوجود العشرات من الرخص في الانتظار، وتم منح المزارعين حتى الآن 850 طناً من بذار القمح، بمعدل 75 إلى 80 طناً بشكل يومي.