سكان في كوباني ينتظرون تسوية أوضاع عقارات عليها “صفة بلدية”
كوباني- نورث برس
ينتظر سكان في مدينة كوباني، شمالي سوريا، إيجاد حل لمشكلة ملكياتهم من العقارات التي وضعت عليها “صفة” من قبل البلدية منذ أيام الحكومة السورية.
وكانت “بلدية الشعب” الحالية قد أعطت وعوداً لأصحاب تلك الملكيات، بعد طرد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) منها عام 2015، باتخاذ قرار حيال تثبيت “الصفة” أو إزالتها خلال خمس سنوات.
والعقارات ذات الصفة بحسب القانون يتم “استملاكها” أي نزع الملكية عن العقار للمنفعة العامة عن طريق إجراء إداري يقصد به نزع عقار عن مالكه بواسطة السلطات الإدارية لتخصيصه للنفع العام مقابل تعويض يدفع للمالك.
وقال شرفان عمر (33 عاماً)، وهو من سكان حي بوطان شرقي في كوباني ولديه عقارات عليه إشارة “صفة”، إن العقار الذي يملكه وضعت عليه إشارة لبناء مدرسة، وذلك قبل 20 عاماً من جانب البلدية التابعة للحكومة السورية.
وأضاف أنه راجع البلدية بعد تحرير كوباني من أجل الاستفسار عن وضع عقاره فأخبروه أنه سيتم حل مشكلة هذه العقارات خلال خمس سنوات.
وقام الرجل مؤخراً بمراجعة البلدية بعد مرور تلك المدة، مطالباً بإزالة “الصفة” عن العقار أو تعويضه، ولكن البلدية لم تقدم له أياً من الحلين.
ويملك “عمر” عقاراً بمساحة ألفي متر مربع، وتم فتح شارعين بعرض 16 متراً وثمانية أمتار عبره، إضافة إلى إبقاء صفة المدرسة عليه.
ويبلغ عدد العقارات التي عليها إشارة “صفة” نحو 140 عقاراً في مدينة كوباني وتتضمن هذه الصفات “مدارس وحدائق ومساجد ومراكز إدارية ورياض الأطفال ومراكز صحية وملاعب ومعالم أخرى.
وتقول بلدية كوباني إن الحل لدى هيئة البلديات في شمال وشرق سوريا التي تملك صلاحيات إلغاء “الصفة” عن العقار أو تعويض مالكها بغيره.
وقال مصطفى خليل آبو (60 عاماً) وهو من سكان حي الشهيد خبات، إن العقارات التي يملكها وجيرانه تحمل إشارة “صفة” لبناء مدرسة.
وأضاف أن بعض أصحاب هذه العقارات قاموا ببناء منازل منذ أيام الحكومة السورية.
لكن الإدارة الذاتية لم تسمح لهم بالبناء فيها، رغم أنها لم تشيّد أي مدرسة هناك، بحسب “آبو”.
وذكر الرجل أن البلدية أخبرتهم سابقاً بأن “الصفة” ستُزال بعد خمس سنوات أو سيتم بناء مدرسة فيها وتعويض أصحابها.
ويطالب “آبو” بمنحهم رخص بناء لتلك العقارات كي يستطيعوا إيواء أولادهم، أو تعويضهم بعقارات بدلاً عنها.
ويشير إلى أن هذه العقارات مسجلة باسم سكانها وكل قسم من العقار هو ملك لأحد الأشخاص بحسب سجلات موجودة لديهم منذ أيام الحكومة السورية.
ومن جهتها، قالت روشين محمود، وهي الرئيسة المشاركة لهيئة الإدارة المحلية والبيئة في إقليم الفرات، إن المجلس التشريعي أصدر مرسوم رقم 9 نهاية العام 2017، والذي أوضح بأن العقارات التي عليها “صفة” ستتم إزالة الصفة عنها أو تثبيتها خلال خمس سنوات أي حتى الشهر الأخير من العام المقبل 2022.
وأضافت أنه في حال تثبيت “الصفة” على تلك العقارات سيتم تعويض أصحابها، وفي حال إلغائها ستعود ملكية العقار لأصحابها.
وأشارت “محمود” إلى أن هيئة البلديات شكلت “لجنة إقليمية” من أربعة مهندسين، من أجل دراسة وضع هذه العقارات داخل المدينة إضافة إلى دراسة وضع مخالفات البناء وانزياحات الشوارع والمخالفات بشكل عام.
وذكرت أن المكتب التنفيذي للبلديات سيقوم برفع آراء واقتراحات اللجنة إلى هيئة البلديات في شمال وشرق سوريا، لتتم الموافقة على تلك الاقتراحات وتنفيذها على أرض الواقع.
ومن بين العقارات التي عليها إشارة “صفة” منذ أيام الحكومة السوريت، عقارات لا تلزم البلدية الحالية، بينما ستتم دراسة وضع العقارات التي يحتاجونها وتثبيتها لتعويض أصحابها بمنحهم عقارات في مكان آخر، بحسب “محمود”.