NPA
قال خبيرٌ في الشؤون الروسية، إنّ موسكو دعت أكثر من مرةٍ للتوافق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، منوّهاً إلى أنّ روسيا تلعب دور الوسيط فقط ولا تتدخل في شؤون سوريا الداخلية، وأنّ توقف العملية العسكرية يتم بناءً على الاتفاق المُبرم بين أنقرة وموسكو.
وصرّح الخبير في الشؤون الروسية بسام البني لـ"نورث برس" أنّ إيقاف العملية العسكرية في شمال شرقي سوريا كان بناءً على توافقاتٍ تضمن لتركيا أمنها القومي, منها انسحاب قوات سوريا الديمقراطية, مشيراً أنّ هذا الانسحاب لا تعارضه روسيا حسب اتفاقية "أضنة" التي تم توقيعها عام 1998.
وحول استكمال العملية العسكرية, فروسيا لا تريد لتركيا أن تتصرف عسكرياً, لأنّ أيّ اصطدام في المنطقة قد يؤدي إلى تفاقم الوضع ليخرج عن السيطرة، بحسب الخبير الروسي.
وتهدف روسيا من تواجدها في الشمال السوري، إلى عودة الأراضي إلى الحكومة السورية، حيث أنها أعادت /90/ بالمئة، منها حتى الآن، حسب زعم البني، الذي أكّد أنّ هذا الأمر تجلّى في تصريح الرئيس الروسي الأخير.
البني شدّد أيضاً على أنّ "روسيا ماتزال تعتبر أنّ الحرب على الإرهاب مستمرةٌ, ولكن هناك بعض التحفظات من أجل عدم ازعاج الحلفاء والشركاء كون الملف السوري دولي".
وأضاف أنّ روسيا ليست لوحدها هناك، "ولكنها تعتبر أنّ الوجود الأمريكي غير الشرعي على الأراضي السورية ودعمهم لسرقة النفط السوري هذا الأمر يؤدي إلى اشتباكاتٍ قادمةٍ لا مُحال".
وقال البني: إنّ "روسيا تواصل إلى الآن إجراءات الدبلوماسية لحلّ مشاكل منطقة شمال شرقي سوريا، غير أنّه في حال فشلت في دبلوماسيتها، ودعواتها للتفاوض وحلّ النزاعات بشكلٍ سلمي، فإن ذلك سيتطلب إدخال العسكر".
ومما لا يعجب روسيا، هو التذبذب في السياسة الأمريكية في سوريا، فبدايةً تم إعلان الخروج ومن ثم تم العدول عنه إلى إعادة تموضع جزءٍ من القوات الأمريكية في مناطق النفط في الشمال السوري، ومن وجهة نظر الخبير في الشؤون الروسية فإن هذا الأمر يستدعي من تركيا إعادة تفعيل العملية العسكرية ما يساعد روسيا على ضبط القوات الكردية، وإلزامها باتفاق سوتشي.
وأضاف أنّ الأمر المفصلي في الموضوع, هو اعتبار موسكو أنّ تواجد أيّ قواتٍ أجنبيةٍ في سوريا غير شرعي وعليها المغادرة كلياً باستثناء الشرعية منها والمدعوة من الحكومة السورية.
وأكّد بسام البني الخبير في الشؤون الروسية في ختام حديثه, أنّه في حال لم تلتزم الحكومة السورية و"قسد" بالاتفاق الروسي التركي, فروسيا ستكون مع العملية العسكرية, أما إذا خرجت تركيا عن الاتفاق المبرم, فروسيا ستكون ضدّ هذه العملية حتماً.