الحكومة السورية ترفع سعر الإسمنت مرة جديدة
القامشلي- نورث برس
رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحكومة السورية سعر الأسمنت.
وبحسب القرار الصادر عن الوزارة، الأربعاء الماضي، ارتفع سعر مبيع طن الإسمنت “البورتلاندي” المعبأ إلى 255 ألف و100 ليرة سورية، والفرط إلى 222 ألف و450 ليرة.
كما حدد القرار، سعر مبيع طن الإسمنت “البورتلاندي” عيار 32.5 للمستهلك المعبأ بـ 211 ألف و250 ليرة سورية، وبـ 181 ألف و300 ليرة لطن الإسمنت الفرط، بعد أن كان بـ125 ألفًا و”الفرط” ببـ106 آلاف.
وفي نيسان الماضي، رفعت الوزارة سعر الطن الواحد من الأسمنت “البورتلاندي” عيار 42.5 المعبأ إلى 200 ألف وألفي ليرة سورية، والفرط إلى 186 ألف ليرة سورية.
كما رفعت سعر الأسمنت “البورتلاندي” عيار 32.5 المعبأ إلى 175 ألف ليرة سورية للطن الواحد، والفرط إلى 163 ألف ليرة سورية للطن الواحد.
وفي 31 من آب الماضي، تحدث مدير عام “المؤسسة العامة للأسمنت”، المثنى السرحاني، عن دراسة لرفع أسعار مادة الأسمنت، تضمن للشركات والمعامل المصنعة تحقيق الأرباح بالحدود الدنيا.
ويصل إنتاج المؤسسة من مادة الأسمنت المعبأ والفرط إلى عشرة آلاف طن يوميًا، بحسب ما أوضح السرحاني، مشيرًا إلى إمكانية وصول الإنتاجية اليومية إلى 11 ألف طن ونصف بحلول نهاية العام الحالي.
وفي وقت سابق قال فادي أبو حلاوة (49 عاماً)، وهو متعهد بناء في بلدة جرمانا، لنورث برس، إن هذا القرار إضافة لقانون البيوع العقارية الصادر حديثاً سيشكلان سبباً رئيسياً لرفع أسعار العقارات في دمشق.
وأضاف أنه سيصبح الحصول على منزلٍ، “ضرباً من الخيال” للسكان الذين يعانون من وضع معيشي سيئ أصلاً.
وكانت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (محروقات)، رفعت في 25 من آب الماضي، سعر مبيع طن الفيول إلى 620 ألف ليرة سورية، بعد أن كان 510 آلاف ليرة، بمعدل زيادة نحو 18.8%.
وبحسب خبراء في الاقتصاد فإن رفع سعر الفيول سينعكس سلباً على الصناعة، معتبرين أن “الحكومة السورية تخنق شيئًا فشيئًا القطاعات الاقتصادية”.
ويدخل الفيول في تكاليف إنتاج العديد من القطاعات الصناعية، كصناعة الزجاج والدباغة وصناعة الإسمنت.