خبير قانوني بدمشق: لا قانونية للموافقة الأمنية للحصول على وكالة عن “غائب ومفقود”
دمشق – نورث برس
قال خبير قانوني في دمشق، الخميس، إنَّ هناك تعاميم تصدر بشكل مخالف للقانون في إطار إجراءات غير قانونية وغير دستورية.
وذكر الخبير، الذي اشترط عدم نشر اسمه، في حديث لنورث برس، “أنَّه في الواقع الحالي وتحديداً في ظل الحرب الحالية باتت تصدر تعاميم تلغي قانوناً أو تخالفه”.
وشدد على أنَّ “الموافقة الأمنية” تدبير احترازي في ظل ظروف الحرب، “لكن يتم استغلالها بشكل فضفاض”.
وأمس الأربعاء، اشترطت وزارة العدل السورية الحصول على “موافقة أمنية” قبل تنظيم الوكالات القضائية للغائبين أو المفقودين.
وقالت إنه “نظراً لإصدار وكالات عن الغائب أو المفقود بشكل كبير في الآونة الأخيرة، بسبب الأحداث التي حصلت في سوريا خلال السنوات العشر المنصرمة، تبين أن هناك وكالات كثيرة تصدر، وأن الشخص المُدعى بفقدانه أو غيابه، ميت أو ملاحق بجرائم خطيرة”.
وانتقد عدد من المحامين القرار، إذ اعتبر المحامي عارف الشعال، بأن “طلب موضوع الموافقات الأمنية بالمجمل يفتقد للشرعية القانونية”.
وذكر في منشور على صفحته الشخصية في فيسبوك، أنَّ التعميم السابق لا يأتلف مع “مبدأ سيادة القانون المنصوص عليه في المادة 50 من الدستور”.
بالمقابل هناك من يرى أن تعميم وزير العدل لا يخرج عن التعاميم السابقة المتعلقة بالبيع والشراء وإبرام عقود الإيجار والتي تتطلب الموافقة الأمنية.
وقال المحامي منيب الرفاعي، مقيم في دمشق، لنورث برس إنَّ “التعميم الأخير ضروري في الظروف الراهنة، خصوصاً عندما يكون الشخص المدعى بفقدانه مطلوب في قضية ما أو عليه سجل إجرامي”.
وذكر أنه “من غير الجائز في هذه الحالة أن يُعطى الشخص موافقة بأن يكون له وكيل عنه في تسيير أعماله، كون ذلك يعتبر أسلوب غير أخلاقي وغير قانوني”.
وأضاف، بأن قاعدة “الضرورات تبيح المحظورات”، تضطر المشرع أحياناً “لإصدار تعاميم غير متوافقة مع القانون والدستور”.