دمشق- نورث برس
طرحت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحكومة السورية، أمس الثلاثاء، مادة الموز في صالاتها بسعر لا يتناسب مع دخل السوريين، كما حددت سعر الجوز في المحلات التجارية بحسب نوعيته.
وشهدت أسواق مدينة دمشق ركوداً ملحوظاً في حركة الشراء على خلاف السنوات السابقة، نتيجة الارتفاع الشديد للأسعار وتدهور القدرة الشرائية لدى معظم السكان.
وأعلنت الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك، طرح مادة الموز في صالاتها، بسعر10 آلاف ليرة سورية للكيلو غرام الواحد، وبمعدل 2 كيلو غرام للشخص فقط.
ووصل سعر كيلو الموز في الأسواق إلى 20 ألف ليرة سورية، حيث تشهد أسعاره ارتفاعات حادة بشكل سنوي خارج الموسم.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2020 وافقت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ” على استيراد الموز من لبنان لمدة 6 أشهر بما لا يتجاوز 500 طن للمستورد الواحد والطلب الواحد.
كما حددت الوزارة أسعار بيع مادة الجوز في المحلات التجارية، ضمن ثلاث فئات، حيث سعرت كيلو الجوز (الصيني والأوزبكي) بـ16 ألف ليرة، و(الأميركي) بـ 18 ألف، والبلدي بـ23 ألف ليرة سورية للمستهلك.

وارتفعت أسعار مادة الجوز في سوريا إلى أكثر من الضعف بعد تعليق الحكومة السورية استيرادها ضمن قائمة تضم أكثر من 20 مادة، لمدة ستة أشهر.
والشهر الماضي، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في الحكومة السورية، تعليق استيراد أكثر من 20 مادة لمدة ستة أشهر، من دون توضيح أسباب القرار، من بين هذه المواد الجوز – اللوز – الكاجو – الزبيب – وأدوات منزلية وكهربائية وغيرها.
وبعد القرار وصل سعر مبيع الجوز، إلى ما يقارب الـ 35 ألف ليرة سورية للكيلوغرام الواحد، بعد أن كان بحدود الـ 14 إلى 16 ألف ليرة قبل قرار توقيف الاستيراد. وفق ما ذكرت صحيفة “الوطن” شبه الرسمية.