الزراعة السورية تقرُّ بعجزها في تأمين القمح
دمشق- نورث برس
قال محمد حسان قطنا، وزير الزراعة السوري، أمس الثلاثاء، إن الإنتاج المقدر من القمح لهذا العام بلغ 900 ألف طن، وأشار إلى أن هناك عجزاً بالكميات المسوقة إلى مؤسسة الحبوب.
وبحسب تصريح “قطنا” لإذاعة “شام أف أم” المقربة من الحكومة السورية، فإن الحاجة المحلية من القمح تقدر بـ2 مليون طن.
وفي آب/ أغسطس الماضي، أرجع وزير الزراعة فشل خطة وزارته إلى عوامل خارجية، خارجة عن إرادة الوزارة، علماً أنها أطلقت شعار “عام القمح” على الموسم الحالي.
وأضاف “قطنا”، أن التغيرات المناخية والجفاف الذي حصل في شهري نيسان/ أبريل وأيار/ مايو من عام 2021 أثرا على الإنتاج والمحاصيل بشكل كبير.
وذكر أيضاً أن ضعف الموارد المائية أثر “بشكل كبير” على المساحات المزروعة والمحاصيل الصيفية مثل القطن والبطاطا، ما أدى إلى انخفاض المحصول وارتفاع السعر.
ووفق دراسة نشرتها “جامعة هومبولت” في 2020، خسرت سوريا 943 ألف هكتار من الأراضي المزروعة بين 2010 و2018، بسبب العمليات العسكرية، وتهجير المزارعين وعمال المزارع، وسوء إدارة موارد الدولة والتكاليف المرتبطة بالنزاع.
وأضاف “قطنا” أن 70 ألف طن من بذار القمح تم تأمينه، والاحتياطي يقدر بـ20 ألف طن، وكميات الأسمدة الفوسفاتية والآزوتية “كافية للمحاصيل الرئيسية والاستراتيجية”.
وتستمر الحكومة السورية بتعديل مخصصات السكان من الخبز، في ظل نقص القمح المنتج محلياً وارتفاع تكاليف الاستيراد.
ومنذ أشهر، تعاني غالبية مناطق سيطرة الحكومة، من انتشار طوابير السكان أمام الأفران للحصول على مادة الخبز المدعوم حكومياً، خصوصاً بعد تطبيق نظام البطاقة الذكية وتحديد مخصصات لكل عائلة بحسب عدد أفرادها.