منظمة مدنية: منعطف خطير في عفرين بسبب التغيير الديمغرافي
القامشلي- نورث برس
حذرت المبادرة الوطنية من أجل عفرين، الاثنين، من أن الوجود الكردي في عفرين بات مهدداً اليوم بعد أن كان يتجاوز 95 بالمئة لقرون من الزمان، وإن ممارسات تركيا والفصائل الموالية لها في التغيير الديمغرافي هي تحدٍّ للقرارات والقوانين والأعراف الدولية.
ووصف بيان للمبادرة الوضع الحالي في عفرين بالمنعطف الجديد والخطير، بسبب قيام تركيا بجلب عشرات الآلاف من العائلات العربية والتركمانية، وخاصة عائلات عناصر الفصائل الموالية لها، وإسكانها محل من نزح من السكان الأصليين.
وقال البيان إن تركيا لم تكتفِ بذلك، “بل عمدت إلى بناء قرى استيطانية كاملة وتحت غطاء عمل منظمات إنسانية منها الكويتية والفلسطينية من داخل إسرائيل”.
وأشار إلى أن ذلك يجري “بقصد التغيير الديمغرافي وفرض وقائع جديدة على الأرض”.
وفي آذار/ مارس عام 2018، غزت تركيا رفقة فصائل المعارضة السورية الموالية لها منطقة عفرين ، ما أدى لنزوح أكثر من 300 ألف شخص من السكان الأصليين، لتمارس بعدها شتى صنوف الانتهاكات، بحسب تقارير محلية ودولية.
وفي الثاني والعشرين من آب/أغسطس الفائت، تأسست المبادرة الوطنية من أجل عفرين في مدينة بون الألمانية، وقالت إن هدفها هو تسليط الضوء على انتهاكات تركيا بحق سكان عفرين، أمام المؤسسات الدولية والحقوقية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان المشاركة في المبادرة.
وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات ونصف على استمرار الانتهاكات والمشاريع التركية في عفرين، قال بيان اليوم إن تلك الممارسات قد ترقى لتشكل جريمة ضد الإنسانية وفق المادة السابعة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأسهب في توضيح تحدي ممارسات تركيا لاتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907, التي تحظر على دولة الاحتلال القيام بمصادرة الأراضي والمباني أو تدميرها أو إتلافها، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
بالإضافة إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقرار مجلس الأمن رقم 2254 للعام 2015 الخاص بسوريا والذي ينص على” تهيئة الظروف المواتية للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخلياً إلى مناطقهم الأصلية”.
وناشدت المبادرة الوطنية من أجل عفرين جميع القوى المحلية والإقليمية، والمجتمع الدولي ممثلاً بـ غير بيدرسون المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، للقيام بواجباتهم عبر التدخل لإيقاف جرائم الحرب والتغيير الديمغرافي والاستيطان فيها.
وقالت إنها تحتفظ “بحقها في دعم أهل منطقة عفرين بكافة السبل القانونية والسياسية والإعلامية لملاحقة المنظمات والجهات المتورطة في نشاطات الاستيطان والإبادة الجماعية”.