المالية السورية تحجز أموال شركتين في دمشق وريفها
القامشلي – نورث برس
حجزت وزارة المالية في الحكومة السورية، أمس الأحد، على الأموال المنقولة وغير المنقولة لشركتين في دمشق وريفها، بحجة استيراد فحم حجري عبر سفينة لا تملك إجازة استيراد.
ونقلت صحيفة “الوطن” شبه الرسمية عن الجمارك السورية أنَّ الحجز جاء لشركتي “يوليكسم للاستشارات الصناعية المحدودة المسؤولية” و”إسمنت البادية المساهمة المغفلة/ فرع ريف دمشق”.
وذكرت أن الحجز جاء بناءً على قضية جمركية تتعلق باستقبال سفينة محمّلة بالفحم الحجري بوزن 11.800 طن، فيها مخالفات ومغالطات في أوراقها. وتعود ملكية البضاعة لتجار من القطاع الخاص.
وأضافت أنه وبعد التدقيق تبين أن السفينة أبحرت من بلد المصدر من دون أن يكون لديها إجازة استيراد ووصلت، نهاية أيار/ مايو الماضي، إلى ميناء طرطوس.
ومنذ مطلع العام الجاري، أصدرت الحكومة السورية عدة قرارات بالحجز الاحتياطي على العديد من الشركات منها “إسمنت البادية” و”الدرع للحراسات الأمنية” و”السورية الأردنية للحديد والصلب”، كما قابلها رفع الحجز عن شركات أخرى لزوال الأسباب الداعية إلى ذلك.
ويعدّ الحجز الاحتياطي إجراءً وقائياً ينقلب إلى حجز تنفيذي، بعد ثبوت حق الدائن وحصوله على حكم به من المحكمة المختصة، مع منعه من التصرف بأمواله أو بجزء منها.
وبداية آب/أغسطس الماضي، نشرت صحيفة “الوطن”، عن “حالة تلاعب وتزوير بخصوص السفنية”.
ونقلت عن جمارك البحرية أنّ “السفينة وصلت إلى ميناء الشحن في السابع من أيار/مايو وغادرته في التاسع من الشهر نفسه، وفق وثيقة الموانئ العشرة التي يقدمها الربّان”.
وأما على المنافيست المقدم أيضاً من الربّان فإن تاريخ شحن البضاعة في الحادي والعشرين من الشهر ذاته أي بعد مغادرة السفينة ميناء الشحن، لأنه يجب أن يكون تاريخ الشحن على المنافيست قبل مغادرة الميناء، بحسب الجمارك البحرية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه “وفقاً للمادة 278 (من قانون الجمارك) التي تعالج مثل هذه المخالفة، تم التعامل مع المخالفة على أنها استيراد تهريباً، وتم تقدير قيمة المصالحة على هذه القضية ما بين 8-11 مليار ليرة في حال تم التوجّه للمصالحة على هذه القضية، التي أحيلت إلى القضاء”.