القضاء الفرنسي يحكم على رفعت الأسد بأربع سنوات ودول أوروبية تلاحقه قضائياً

القامشلي- نورث برس

أكدت محكمة استئناف فرنسية، اليوم الخميس، حكمها بسجن رفعت الأسد، عم الرئيس السوري، أربعسنوات في قضية أصول جمعت بالاحتيال.

وفي إسبانيا، أوصى قاضي تحقيق إسباني بمحاكمة رفعت الأسد بتهمة تبييض أموال قيمتها 600 مليون يورو، كما يُحاكم في سويسرا بتهمة ارتكاب “جرائم حرب” في ثمانينات القرن الماضي.

وفي السابع عشر من حزيران/ يونيو عام 2020، حكمة المحكمة الإصلاحية في باريس على رفعت الأسد بالسجن أربع سنوات، وبمصادرة العديد من العقارات التي يملكها.

وطلب الأسد حينها استئنافاً للطعن في الدعاوى القضائية بكاملها، وردت النيابة العامة الفرنسية، التي طلبت تأكيد الحكم الصادر في البداية، إن “ثروة رفعت الأسد جاءت من خزائن الدولة السورية”، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

أما هيئة الدفاع عن رفعت الأسد فتقول إن أصول أمواله “قانونية بالكامل”، وأنها “مساعدة ضخمة” من ولي العهد السعودي آنذاك الأمير عبد الله بن عبد العزيز الذي أصبح ملكاً فيما بعد، حصل عليها في الثمانينات من القرن الماضي.

وصادرت المحاكم الفرنسية، خلال التحقيق الذي بدأ عام 2014 عشرات الشقق في باريس وقصرين وعقاراً يضم قصراً ومزرعة خيول شمالي باريس، ومكاتب في ليون، فضلاً عن 8.4 ملايين يورو مقابل ممتلكات مباعة، وتجميد عقار في لندن بقيمة عشرة ملايين جنيه إسترليني.

وقال قاضي التحقيق الإسباني إن رفعت الأسد يرأس “شبكة إجرامية” مؤلفة من ثمانية من أبنائه، واثنتين من زوجاته الأربع، وشركات وهمية، يخضعون جميعاً لأوامره، وفق ما ورد في قرار المحكمة الجنائية في مدريد.

ويعيش رفعت الأسد الذي كان يشغل منصب قائد “قوات سرايا الدفاع” في ثمانينيات القرن الماضي، في فرنسا منذ عام 1984، وذلك بعد خلاف دبَّ بينه وبين شقيقه حافظ الأسد.

وكالات