قرار لرئيس الحكومة السورية الجديد يلغي آخر لسابقه ويظهر كيفية “إدارة الفساد”
دمشق – نورث برس
ألغى رئيس الحكومة الحالي حسين عرنوس، الأربعاء، قراراً لرئيس الحكومة السابق عماد خميس بعد مرور ثلاث سنوات على معاقبة 12 موظفاً في الجمارك.
ونص القرار السابق على فصل ثلاثة من الموظفين الـ12، من الخدمة نهائياً، ونقل تسعة آخرين للعمل خارج الجمارك.
ونقلت صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، عن مصدر في وزارة المالية التي تتبع لها مديرية الجمارك، أن قرار العقوبة جاء بناء على نتائج توصلت لها مديرية الرقابة الداخلية في وزارة المالية تبين من خلالها أن لهؤلاء علاقة في قضية جمركية حصلت عام 2018.
وأضافت الصحيفة أنه تم تشكيل لجنة جديدة للتحقيق بالأمر بعد تقديم المجموعة المعاقبة لقرار تظلم، توصلت نتائج تحقيقها إلى أن العناصر لم ترتكب أي مخالفة أو تجاوزات.
وأثار الخبر الكثير من التعليقات الساخرة، حول “أنه إذا صدق التحقيق الثاني وكانوا أبرياء فهذا يعني أنهم تعرضوا لظلم استمر لمدة ثلاث سنوات، وإذا كان غير صادق، فهذا يطرح إشكالية حول حجم الفساد وكيفية إدارة قضايا البلاد”.
وتساءلت أغلب التعليقات على هذا الموضوع عن قيمة المبالغ التي تم دفعها ليعودوا إلى عملهم.
وقال أحمد عقيل: “آلاف الطلبات تقدم للعودة إلى العمل مع حصولهم على قرار براءة قطعي، ولم ينظر فيها، فما السبب بعودة هؤلاء الموظفين دون غيرهم، أم أنهم موظفين جمارك وأمورهم المالية مرتاحة على الآخر من سرقة ورشاوى ومشاركة للمهربين، ويا ترى ما قيمة الفاتورة التي دفعت لعودة هؤلاء؟”.