العراق يكشف عن مصير معتقلين سوريين اجتازوا الحدود بطرق غير شرعية
أربيل ـ نورث برس
قال المتحدث الرسمي باسم العمليات العراقية المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، الأربعاء، إن القانون هو الذي يحدد مصير السوريين المعتقلين الذين اجتازوا الحدود بطرق غير شرعية. فيما قال خبير قانوني إنه بموجب القانون يتم إعادة هؤلاء السوريين إلى موطنهم عبر التنسيق مع دمشق.
وقال الخفاجي في تصريح خاص لنورث برس، إنه يتم التعامل مع السوريين المعتقلين الذين يجتازون الحدود بطرق غير شرعية، وفقاً للقوانين النافذة، حيث يتم تحويلهم إلى المراكز الأمنية وبالتالي إلى القضاء.
وأضاف “الخفاجي” إن “القضاء هو الذي يبت في قضاياهم”.
وشدد المتحدث الرسمي باسم العمليات العراقية المشتركة، على أن اجتياز الحدود الدولية بطرق غير شرعية لا يسمح به، ويعتبر مخالفة قانونية.
والثلاثاء، أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق عن اعتقال ستة سوريين دخلوا البلاد بطرق غير قانونية.
واعتقلت القوات العراقية 17 سورياً اجتازوا الحدود بطرق غير شرعية، حسبما جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم القوات العراقية المسلحة يحيى رسول، السبت الفائت.
وقال الخبير القانوني طارق حرب لنورث برس، إن دول العالم تحدد شروط ومعابر الدخول إليها، “وغير ذلك يعتبر غير شرعي”، وكذلك بالنسبة للعراق فإنه يعتبر كل من دخل إليه بدون الشروط أو المنافذ الرسمية، “هو مخالف قانوني يحال إلى المحكمة”.
وقال “حرب” إن المحكمة تصدر قرارها بحقهم بأحكام بسيطة قد لا تتجاوز سنة واحدة في السجن.
وبمجرد انتهاء محكوميتهم يتم إعادتهم إلى وطنهم عبر التنسيق مع الحكومة السورية، وفقاً للخبير القانوني.
وأشار الخبير القانوني إلى أن سبب عدم قيام العراق بتوطينهم في مخيمات، حيث يتم إعادتهم الى سوريا بعد انتهاء محكوميتهم، “لأن الدخول كأفراد ومجموعات صغير متفرقة يختلف عن النزوح الجماعي”، على حد تعبيره.
وقال “حرب”: “العراق آوى نازحين سوريين وجلهم في شمال البلاد رغم أنهم جاؤوا عبر الحدود بشكل غير رسمي، لكنهم نازحون وملفهم يختلف عن ملف الأفراد الذين يجتازون الحدود كما يحدث الآن”.
ولم تكشف الجهات الأمنية العراقية عن حصيلة رسمية لعدد المعتقلين السوريين من الذين اجتازوا الحدود منذ بدء الحرب السورية قبل نحو عقد من الزمن.