الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات ضد سوريا عاما كاملا

جدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، العقوبات التي تستهدف أشخاصا وكيانات مرتبطة بالحكومة السورية، بسبب تورطهم فيما أسماه “القمع العنيف للمدنيين في سوريا”، حتى حزيران /يونيو 2020.

وقال المجلس الأوروبي، في بيانه، “تماشيا مع استراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا، قرر الاتحاد الحفاظ على تدابيره التقييدية ضد النظام السوري ومؤيديه، حتى 1 حزيران /يونيو 2020، حيث لا يزال قمع المدنيين مستمرا”.

وأضاف البيان: “تضم القائمة الآن 270 شخصاً و70 كياناً مستهدفين من خلال حظر السفر وتجميد الأصول لكونهم مسؤولين عن القمع العنيف ضد السكان المدنيين في سوريا، والذين يستفيدون من النظام أو يدعمونه، أو يرتبطون بهؤلاء الأشخاص أو الكيانات”.

وذكر الاتحاد الأوروبي أن العقوبات المفروضة حالياً على سوريا تشمل “فرض حظر على النفط، وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري لدى الاتحاد الأوروبي، وغيرها”.

واختتم الاتحاد الأوروبي بيانه بالقول “يظل الاتحاد الأوروبي ملتزما بإيجاد حل سياسي دائم وموثوق للنزاع في سوريا على النحو المحدد في قرار مجلس الأمن رقم /2254/ وفي بيان جنيف لعام 2012”.