خبير مصرفي يرجع انخفاض سعر صرف الليرة السورية لبيع العقارات وتحويلها إلى الدولار
دمشق – نورث برس
أرجع خبير مصرفي في دمشق، الخميس، ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية خلال الأيام الماضية، إلى بيع الكثير من التجار عقاراتهم ومنشآتهم واستبدال قيمتها بالدولار ومن ثم تحويلها للخارج.
وذكر الخبير الذي اشترط عدم نشر اسمه، في حديث لنورث برس، أنَّه “رغم ارتفاع سعر صرف الدولار لم نشهد ارتفاع أسعار يذكر في السوق المحلية”.
وسجلت الليرة السورية، انخفاضاً ملحوظاً في قيمتها أمام سلة العملات الرئيسية، واستمرت بتسجيل مزيد من الانخفاض خلال الأيام الماضية أمام الدولار واليورو، ووصل سعر الدولار الواحد إلى حوالي 3600 ليرة.
وقال الخبير، إنَّ التقارب بين سعر الصرف في السوق السوداء (قبل الارتفاع الأخير)، وسعره لدى البنك المركزي ضبط السعر وحقق استقراراً في الأسعار إلى حد ما.
وشدد على أنَّ “استقرار سعر صرف الدولار مقابل الليرة مرتبط بالوضع السياسي، لأن الاقتصاد والسياسية وجهان لعملة واحدة”.
لكنه توقع في حال استمرار الارتفاع في سعر الصرف، قد يلجأ التجار لرفع أسعارهم بنسب معينة تنعكس سلباً على حياة السكان.
وبحسب موقع الليرة اليوم المختص بالأخبار الاقتصادية، فقد شهد سعر صرف الليرة تحسناً ملحوظاً لتصل إلى 3555 ليرة مقابل الدولار الأميركي الواحد.
وتعاني معظم مناطق السيطرة الحكومية من ارتفاع أسعار سلع غذائية واستهلاكية وسط عجز الحكومة عن حل تلك المشكلة، سوى باللجوء للخيارات الأمنية وليس الاقتصادية، بحسب ناشطين.
وأمس الأربعاء، ضبطت الضابطة العدلية لدى المصرف المركزي، بحسب صفحة المركز على فيسبوك، شبكة من المكاتب تقوم بأعمال الصرافة والحوالات غير المرخصة والتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات وحجزت المبالغ الناجمة عن الجرم بالليرة السورية والقطع الأجنبي وأودعتها في الخزينة أصولاً.
وفي الثامن عشر من شهر كانون الثاني/يناير العام الماضي، صدر المرسومين التشريعيين 3 و4، وتضمن الأول تشديد عقوبة المتعاملين بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو التداول التجاري، فيما شدد الثاني عقوبة نشر وقائع ملفقة تؤثر سلباً على سعر صرف الليرة.
ويرى خبراء اقتصاديون، أنَّ الحملات الأمنية بدأت بعد صدور المرسومين 3 و4 ما خلق حالة من الذعر بين الصناعيين والتجار أثرت سلباً في الأسواق لجهة صعوبة تأمين القطع الأجنبي اللازم لتمويل المستوردات والمواد الأولية.