مصرف سوريا المركزي يعدل شروط إعادة قطع التصدير
دمشق – نورث برس
أعاد مصرف سوريا المركزي، أمس الأربعاء، العمل بتعهد إعادة قطع التصدير بنسبة 50%، وألزم الُمصَّدر ببيع 50% من قيمة البضاعة المصدرة للخارج للمصرف وفق نشرة المصارف والصرافة مضافاً إليه علاوة تحفيزية يحددها المركزي يومياً.
وذكر المصرف في منشور على صفحته الرسمية في فيسبوك، أنَّ نسبة الـ 50% المتبقية فيمكن للمُصَّدر أن يحتفظ بها أو يقوم بتمويل المستوردات وفق ضوابط القرار رقم 1071 أو يقوم ببيعها عبر القنوات المصرفية أصولاً.
وإعادة قطع التصدير، تعني إلزام المُصدَّر بإعادة قيمة صادراته من القطع الأجنبي إلى البنك المركزي (بيعها) بالسعر الرسمي البالغ حالياً 2525 ليرة سورية لكل دولار أميركي واحد.
وفي وقتٍ سابق، كان قرار إعادة قطع التصدير ينص على استغناء المُصَّدر عن 25% من قيمة صادراته بالدولار للبنك المركزي بسعر الصرف الرسمي.
وألزم القرار (1071) جميع المصدرين بتنظيم تعهد إعادة قطع التصدير للبضائع المراد تصديرها قبل القيام بعملية التصدير.
وشدد على التزم الأمانات الجمركية بعدم السماح بتصدير أي بضاعة دون وجود تعهد تصدير منظم أصولاً.
وفي شهر أيار/ مايو من العام الجاري، طلبت الحكومة السورية من اتحادي غرفتي الصناعة والتجارة، تقديم مقترحاتهما فيما يتعلق بعودة العمل بتعهّد إعادة قطع التصدير بشكل جزئي أو كلي.
لكن تلك الغرف شددت على ضرورة تسليم القطع بسعر السوق الموازية، وإلا سترتفع كلف الإنتاج وتتوقف الصادرات السورية.
ومنذ عام 1988، بدأ تطبيق أنظمة تعهدات التصدير وإعادة القطع الأجنبي، حين كانت جميع عائدات قطع التصدير تُباع للدولة، وتم إجراء تعديلات على القرار خلال السنوات الماضية، إلى أن تم تجميده في منتصف 2016.