أسعار زيوت السيارات ترتفع في حلب بعد منع استيرادها
حلب- نورث برس
دفع عبد الرحمن المكتبي (41 عاماً)، وهو سائق تكسي من حي الأنصاري في مدينة حلب، شمالي سوريا، قبل يومين 75 ألف ليرة سورية، ثمناً لشراء ثلاثة ليترات من زيت محرك (نوع توتال)، في حين كلفه شراء الكمية نفسها الشهر الماضي 50ألف ليرة سورية.
ويشتكي أصحاب سيارات في حلب من ارتفاع أسعار زيوت وشحوم معدنية للسيارات، وخاصة بعد قرار منع استيراد حكومة دمشق لتلك المواد.
وفي السادس عشر من الشهر الفائت، أصدرت وزارة الاقتصاد في الحكومة السورية قائمة بمواد يمنع استيرادها لمدة ستة أشهر.
وتضمنت القائمة، إلى جانب مواد غذائية ومستلزمات بناء، الزيوت والشحوم المعدنية للسيارات والآليات المنتجة محلياً.
وذكر مصدر في وزارة الاقتصاد لوسائل إعلام محلية آنذاك أن المنع في القائمة الجديدة جاء بناء على دراسة لوضع هذه المواد في السوق ومدى الحاجة اليها، أو لوجود بديل لها مصنع محلياً.
وانعكس القرار “سلباً” على أسعار مجمل السلع التي منعت من الاستيراد في السوق المحلية، وخاصة فيما يتعلق بالزيوت الصناعية ومستلزمات صناعة السيارات، حيث شهدت ارتفاعاً بعد أيام من صدور القرار.
وأرجع تجار السبب إلى العراقيل “والمبالغ الكبيرة” التي يدفعونها لإدخال قطع تبديل السيارات وزيتها عبر ميناء اللاذقية.
وفي تصريح سابق لخبير اقتصادي في دمشق قال إن قرار وقف استيراد بعض السلع غير مجدٍ اقتصادياً ولن يجلب أو يوفر أي قطع أجنبي.
وأشار الخبير الاقتصادي، في تصريح خاصة لنورث برس، إلى أنَّ تعليق استيراد تلك المواد لستة أشهر لا يعني بالضرورة توفر سلع أساسية أخرى مستوردة وبأسعار تناسب دخل السكان.
وأضاف: “سيكون المتغير الوحيد هو السعر الذي سيرتفع حكماً نتيجة قيام معابر التهريب والعاملين بها بزيادته”.
“ضرائب باهظة”
ويحمل أصحاب السيارات سواء العمومية أو الخاصة، الحكومة سبب الارتفاع بسبب “غياب” رقابتها على الأسعار، الأمر الذي يفتح المجال أمام تجار الزيوت الصناعية بالتحكم بها، على حد قولهم.
لكن أحمد معيري (41 عاماً)، وهو تاجر وصاحب شركة لبيع قطع السيارات في حي الراموسة بحلب، قال إن القرار الحكومي بمنع الاستيراد أثر على كل المواد المستوردة وليس فقط المواد التي نص عليها القرار.
وأضاف أن “الاجراءات الجمركية والضرائب الباهظة التي ندفعها للجمارك ولمكتب تابع للفرقة الرابعة هي السبب برفع الأسعار بشكل كبير”.
وعزف العديد من التجار، وفقاً لما ذكره “معيري”، عن الاستيراد “وإذا استمرت الأمور على هذا المنوال، فالأسعار سترتفع بشكل أكبر”.
ولم يشمل القرار الحكومي قطع الغيار الصغيرة ولا الهيكل الخارجي للسيارة ولا المحركات التي يسميها التجار
“القصات” وهي عبارة عن سيارات مستعلمة مستوردة يتم قص أجزاءها بغرض بيعها كقطع غيار.
وأشار “معيري” إلى أنه بعد صدور القرار تم تشديد الإجراءات بشكل كبير في ميناء اللاذقية وغيرها من منافذ إدخال
البضائع المستوردة.
ومنذ أسبوع، وصلت بضائع كان التاجر قد طلبها من كوريا الجنوبية وتتضمن قطع غيار لسيارات بنزين نوع “هونداي وكيا” إلى الميناء، ولكنه إلى الآن لم يستطع استخراجها “بسبب العراقيل الجمركية”.
وذكر التاجر أنه عند وصول البضائع إلى الميناء يخرج كشاف جمركي لفحص الحاويات وتحديد نوع البضاعة، حيث طلب الأخير منه مبلغ 10 ملايين ليرة سورية، لتسجيل البضاعة باستثناء رسومها الجمركية
ويضاف إلى الضرائب الجمركية، مبالغ يدفعها التاجر إلى الحواجز الحكومية عند نقل البضائع من الميناء لمستودعات الشركة في حلب، بحسب قوله.
حركة الصيانة تراجعت
ووصفت غرفة تجارة دمشق قرار منع الاستيراد بأن له منعكسات خطيرة على الاقتصاد ويؤدي إلى ازدياد التهريب وتوقف أعمال متعددة تعتمد على المواد التي تم منع استيرادها.
وبررت الحكومة القرار بأنه يهدف لوقف استنزاف الدولار في عمليات الاستيراد، بالإضافة إلى إحلال صناعات محلية بديلة لهذه المستوردات.
لكن أصحاب سيارات ومحلات لبيع قطع السيارات قالوا إن الزيت المنتج محلياً من قبل شركات محروقات الحكومية ارتفع سعره أيضاً بشكل ملحوظ بعد القرار، فالكيلو غرام الواحد منه ارتفع من 8500 ليرة إلى 14 ألف ليرة سورية.
وقال فخري السيد علي ( 36عاماً)، وهو صاحب محل لبيع قطع السيارات في حي السليمانية بحلب، إن الحركة التجارية سواء مبيع القطع أو شرائها انخفضت بمعدل 70 ٪ منذ صدور القرار.
وأشار إلى أن معظم أصحاب السيارات “يعزفون عن الصيانة غير ضرورية وحتى الصيانة الضرورية يلغيها البعض”.
وذكر “علي” أن أسعار الصيانة ومستلزماتها بشكل عام كانت مرتفعة بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، “ولكن مع منع استيراد بعض المواد كالزيوت، ارتفعت بشكل أكبر وأثر ذلك على أسعار باقي المواد أيضاً”.