وزير التجارة السوري: فشلنا في توزيع الخبز للسكان
دمشق – نورث برس
أقرّ عمرو سالم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحكومة السورية، أمس الاثنين، بفشل عملية توزيع الخبز وطريقة وصوله للسكان.
وتستمر الحكومة السورية بتعديل مخصصات السكان من الخبز، في ظل نقص القمح المنتج محلياً وارتفاع تكاليف الاستيراد.
ومنذ أشهر، تعاني غالبية مناطق سيطرة الحكومة، من انتشار طوابير السكان أمام الأفران للحصول على مادة الخبز المدعوم حكومياً، خصوصاً بعد تطبيق نظام البطاقة الذكية وتحديد مخصصات لكل عائلة بحسب عدد أفرادها.
وذكر الوزير في منشور على صفحته في فيسبوك، أنَّ المعتمدين لا يملكون سيّارات مجهّزة لنقل الخبز، إذ يكدّس في صناديق السيارات السياحيّة ويضغط ليصل إلى المستهلك بحالة رديئة.
وأضاف أن وزارته تبحث عن شركة ناقلة مجهّزة بسيّارات خاصّة بهذه العمليّة لتحافظ على الخبز بنوعيّة جيدة ودون أيّ زيادةٍ في السعر.
وبداية هذا الشهر، بدأ تطبيق الآلية الجديدة لتوزيع الخبز والتي كان زياد هزاع، مدير عام المؤسسة السورية للمخابز، قد أعلن عنها في وقت سابق من أيار/ مايو الماضي.
وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال برازي من حماة قد علل في وقت سابق سبب اعتماد الآلية الجديدة إلى: “ورود عدد من الملاحظات على كميات الخبز الموزعة للشرائح.”
ووفق دراسة نشرتها “جامعة هومبولت” في 2020، خسرت سوريا 943 ألف هكتار من الأراضي المزروعة بين 2010 و2018، بسبب العمليات العسكرية، وتهجير المزارعين وعمال المزارع، وسوء إدارة موارد الدولة والتكاليف المرتبطة بالنزاع.
وشدد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك على أنَّ حصص السكان والأسر من الخبز، وضعت ضمن الطّاقة القصوى للمطاحن وأنه يتم الآن الإصلاح المتلاحق للمطاحن لرفع طاقتها الانتاجية.
وزعم أنَّ كل من يحمل البطاقة الإلكترونيّة يحصل على مخصّصاته كاملةً دون أيّ استثناء.
وأشار إلى أن طريقة الدعم الحالية “تترك ثغرات كثيرة للفساد وغيره، وإننا نبحث مع الوزارات الأخرى وفي مجلس للوزراء لإيجاد طريقة جديدة تجعل الدعم أجدى وأفضل”.