خبير اقتصادي: رفع سعر الفيول سيؤثر سلباً على مختلف السلع
دمشق- نورث برس
توقع خبير اقتصادي في دمشق أنَّ يؤثر رفع سعر مبيع مادة الفيول سلباً على مختلف السلع في الأسواق.
وأشار الخبير، في تصريح خاص لنورث برس شريطة عدم نشر اسمه، إلى أنَّ حكومة دمشق ترفع أسعار حوامل الطاقة وتعلم أن ذلك سيؤثر على أسعار المنتجات الاستهلاكية.
وفي الثاني والعشرين من الشهر الجاري، رفعت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية “محروقات” سعر مبيع طن الفيول من 510 آلاف ليرة إلى 620 ألف ليرة.
وجاء ذلك بعد أيام من قرار آخر منع استيراد 20 مادة لمدة ستة أشهر، بينها السيراميك والبلاط وأحجار النصب والبناء والموزاييك والتي تحتاج صناعتها محلياً إلى مادة الفيول.
واتهم الخبير حكومة دمشق بأنها “تعمل بعقلية التاجر، وليس بعقلية الدولة التي تتطلب قدراً كبيراً من الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية تجاه السكان خصوصاً في ظل الغلاء وانخفاض القدرة الشرائية”.
وأضاف أنَّ قرارات الفريق الاقتصادي “متخبطة وغير مدروسة ولا تبنى بالأساس على دراسات وتحليل البيانات المتعلقة بالقرار وانعكاساته المختلفة”.
وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، رفعت حكومة دمشق سعر طن الفيول من 290 ألف إلى 333 ألف ليرة، مبررة قرارها بارتفاع تكاليف استيراد المشتقات النفطية وارتفاع سعرها عالمياً.
وفي الخامس والعشرين من الشهر الجاري، نقلت جريدة “الوطن” شبه الرسمية عن عضو في غرفة الصناعة (لم تسمه) أنَّ قرار رفع سعر مبيع طن الفيول لن يؤثر على أسعار معظم السلع في السوق المحلية، وأن التأثير سيقتصر على صناعة الإسمنت.
وعزا عضو الغرفة ذلك إلى أنَّ مادة الفيول بالسعر الرسمي بالأصل غير متوفرة ومعظم الصناعيين يعتمدون في تأمينها على السوق السوداء بأسعار عالية.
وذكر أنَّ معظم الصناعيين غير مهتمين بهذا التعديل وأن الأهم بالنسبة للصناعيين هو توفر المادة أكثر من مسألة السعر.
لكن الخبير الاقتصادي رأى أن منعكسات القرار لن تتوقف فقط على قطاع الصناعات المتوسطة والثقيلة، بل ستتعداها إلى صناعة الألبسة التي سيزيد سعرها، وكذلك بعض الصناعات الغذائية كالكونسروة وغيرها.
ويتساءل الخبير الاقتصادي عن كيفية اقتصار تأثير القرار فقط على الصناعات الثقيلة كصناعة الاسمنت، وخاصة أن هذا التأثير بحد ذاته سيؤثر على أسعار العقارات والإيجارات التي هي مرتفعة بالأساس، ولا تتناسب مع دخل الشريحة الأكبر من السكان.