خبير اقتصادي: قرار الحكومة السورية منع الاستيراد لبعض السلع غير مجدٍ اقتصادياً
دمشق – نورث برس
قال خبير اقتصادي، في دمشق، الأحد، إنَّ قرار وقف استيراد بعض السلع غير مجدٍ اقتصادياً ولن يجلب أو يوفر أي قطع أجنبي.
وأشار الخبير، الذي فضل عدم نشر اسمه، لنورث برس، إلى أن القرار ربما سيرفع أسعار بعض السلع التي منعت من الاستيراد في السوق المحلية.
وفي السادس عشر من آب/أغسطس الجاري، منعت الحكومة السورية استيراد 20 مادة، لمدة ستة أشهر بينها المكيفات المنزلية والهواتف والسيراميك والسرافيس.
كما منع القرار استيراد المواد الغذائية ومنها جبنة الشيدر، والجوز، واللوز، والكاجو، والزبيب، والتمر.
وسمح القرار باستكمال إجراءات التخليص لبضائع الإجازات المشحونة والواصلة من المواد التي مُنع استيرادها بمهلة لا تتجاوز شهرين اعتباراً من التاسع عشر من الشهر الجاري.
وبررت الحكومة القرار بأنه يهدف لوقف استنزاف الدولار في عمليات الاستيراد، بالإضافة إلى إحلال صناعات محلية بديلة لهذه المستوردات.
واعتبر الخبير الاقتصادي أنَّ تعليق استيراد تلك المواد لستة أشهر، لا يعني بالضرورة توفر سلع أساسية أخرى مستوردة وبأسعار تناسب دخل السكان.
وذكر أنَّ القرار لن ينعكس إيجابياً على تحسن الوضع الاقتصادي الداخلي لسكان هم بالأساس غير قادرين على شراء تلك المواد الكمالية التي منعت من الاستيراد.
قرار منع الاستيراد، آثار سخرية بعض المتابعين، لأن هذه المواد أصلاً ليست ضمن إمكانيات الشريحة الأكبر من السكان.
وعلق ناشطون على القرار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقال أحدهم: “كيف لنا أن نعيش بدون الجوز والكاجو وجبنة الشيدر، وكيف سنعد أموالنا دون توافر عدادات النقود؟”.
وتساءل الخبير، “هل الــ20 مادة التي منعت من الاستيراد كانت تغطى دولارياً كتلة نقدية من البنك المركزي على حساب سلع أخرى أكثر أهمية للسكان، وإذ كانت إلى أين ستحول تلك الكتلة؟”.
ووصفت غرفة تجارة دمشق قرار منع الاستيراد بأن له منعكسات خطيرة على الاقتصاد ويؤدي إلى ازدياد التهريب وتوقف أعمال متعددة تعتمد على المواد التي تم منع استيرادها.
وفي السابع عشر من الشهر الجاري، قال محمد الحلاق أمين سر غرفة تجارة دمشق، في تصريح لجريدة “الوطن” شبه الرسمية إن حل المشكلات الاقتصادية “لا يكون دائماً بالمنع أو بالحصر، وإنما يكون بالتوازن والتشاركية باتخاذ القرار”.
وأضاف، أن َّالقرار سيؤدي إلى إيقاف العمل بقطاعات مهمة وحيوية، وبالتالي توقف الكثير من الفعاليات التي تعيش من هذه الأعمال.
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن عدد المواد المسموح استيرادها في مناطق سيطرة الحكومة يصل إلى 3731 مادة أساسية، وتتركز حول مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي والمواد الغذائية غير المنتجة محلياً.
أما المواد غير المسموح باستيرادها فتبلغ 2672 مادة كمالية.
ورأى، الخبير الاقتصادي أنه رغم صدور قرار منع الاستيراد، إلا أنَّ ذلك لا يعني بالضرورة عدم تواجد تلك السلع في السوق المحلية ومن مصدر خارجي عبر التهريب، ما يقلل فرص توقف قطاعات معينة، بحسب قوله.
وأشار إلى أنَّ العديد من السلع التي منعت اليوم كانت تتواجد مثيلاتها من دول مثل إيران وتركيا والعراق وخصوصاً المكسرات التي تأتي من إيران عن طريق التهريب.
وهذا ما شدد عليه عدد من أصحاب المحامص بدمشق، وقال أحدهم لنورث برس “لن يتغير علينا شيء لا قبل القرار ولا بعده، لأن معظم هذه المكسرات تأتي من إيران المشهورة بالكاجو والفستق ايراني الشبيه بالحلبي”.
وأضاف: “سيكون المتغير الوحيد هو السعر الذي سيرتفع حكماً نتيجة قيام معابر التهريب والعاملين بها بزيادته”.