تنقيب لبنان عن الغاز يعوّم ملف ترسيم الحدود البحريّة مع سوريا

حطّ مساعد وزير الخارجية الأمريكيّ لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد في بيروت ليومين بحث خلالهما مع المسؤولين اللبنانيين جملة ملفاتٍ على رأسها ترسيم الحدود البحرية والبرية بين لبنان وإسرائيل.

وتأتي هذه الزيارة بعد وضع الحكومة اللبنانية ملف الترسيم في عهدة الولايات المتحدة الأمريكية بانتظار ما ستؤول إليه هذه الوساطة لجهة تفكيك ألغام النزاع اللبناني – الإسرائيلي كتوطئة ضرورية لبدء لبنان في عمليات التنقيب عن الغاز في البحر والذي تحدد موعده في كانون الأول/ديسمبر المقبل. 

وفيما يوضعُ هذا الملفّ على نارٍ حامية, حسب ما يشيرُ الصخب الديبلوماسي المرافق له والذي يهدف بحسب الصحافة اللبنانية إلى التسريع في عملية ترسيم الحدود كي لا تطغى أحداث المنطقة عليه, فإنَّ ملفاً إشكالياً آخرَ لا يقلّ أهميةً يرقدُ على رقعةٍ باردة وهو ترسيم الحدود الشمالية البحرية بين لبنان وسوريا.

ورغم أنَ لبنان عرض البلوكات النفطية البحرية في الشمال للتلزيم ضمن دورة التراخيص الثانية للتنقيب عن الغاز, فإنَ أي آليةٍ أو موقفٍ واضح لم يصدر عن الحكومة اللبنانية حتى الساعة لحسمِ هذا الملف العالق منذ سبعينيات القرن الماضي. 

أمّا الخلاف اللبناني السوري فيتلخص في ألف كيلومتر مربّع تشكل الفارقَ بين الخط الذي رسمته الحكومة اللبنانية لترسيم حدودها البحرية والآخر الذي حددته نظيرتها السورية.

وككلّ ملفٍ يشكل عمقاً حيوياً في العلاقات اللبنانية – السورية تنقسمُ القوى السياسية في لبنان حول المقاربة المفترضة لحلحلة ملف الحدود البحرية، وفي هذا الإطار يؤكد مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس لـ”نورث برس” حاجة لبنان لفتح هذا الملفّ ولكن بمعاونة الأمم المتحدة، ويوضح:” النزاع قائم حتى ولو كان خافتاً سياسيا واعلاميا ويجب أن  يجب أن يحسم ملف ترسيم الحدود ككل البحرية منها والنظام السوري يتمنع عن التعاون فمثلاً يصرح وزير خارجيته في الاعلام بلبنانية مزارع شبعا الحدودية لكنه يرفض تقديم الوثائق التي تثبت هذا الأمر”.

وحول إمكانية فتح خط اتصالات مباشر بين الحكومتين السورية واللبنانية يرى الريس :”من غير المفيد إعادة التطبيع الكامل مع النظام السوري، هناك هيئات للمجتمع الدولي متخصصة لترسيم الحدود بين الدول كما أن لدمشق الكثير من الحلفاء في لبنان والذين يستطيعون الضغط لتسوية هذا الملف”.

بدوره يحمّل النائب عن حركة أمل في البرلمان اللبناني قاسم هاشم المسؤولية الأولى والأخيرة إلى الحكومة اللبنانية، وطالب هاشم خلال حديثه لـ”نورث برس” الحكومة ” بفتح نقاش جدي حول هذا الموضوع وعدم إدارة الظهر لملف لا يمكن أن يحلّ إلا عبر العلاقات الأخوية الودية بين دولتين شقيقتين”.

وحول إشكالية هوية مزارع شبعا يشدد هاشم على أن “الملف لا يحتملُ إثارة النقاط كلها دفعةً واحدة” موضحا في الوقت نفسه :” أن قضية مزارع شبعا هي سياسية بامتياز لأن الوثائق التاريخية منذ أكثر من 6 عقود تثبت ان لبنان وسوريا حسما هذا الملف”.

صحيفة الأخبار اللبنانية أشارت إلى دورٍ روسي متوقع في فك عقدة هذا الملفّ “يتعلًق أساساً بالوجود الروسي في سوريا وبرغبة موسكو في تثبيت حضورها في القطاع في لبنان”، والذي تجلَى بحسب الصحيفة عبر انضمام شركة “نوفاتيك” الروسية إلى دورة التراخيص الأولى للتنقيب في المياه اللبنانية وتوقيع عقد مع شركة “روزنفت” لإعادة تأهيل الخزانات في مصفاة طرابلس شمال لبنان.