عضو آشوري باللجنة الدستورية: الجلسة الأولى للجنة عقدت في ظل غياب ممثلي شمال شرقي سوريا

المعارض الآشوري كبرائيل موشي

القامشلي – سركون يوسف – NPA

قال كبرائيل موشي مسؤول مكتب العلاقات في المنظمة الآثورية الديمقراطية، وعضو هيئة التفاوض السورية، إن الجلسة الأولى من اليوم الأول لانطلاقة أعمال اللجنة الدستورية، كانت بعيدة عن الاستفزاز.

وأكد أن جميع الأطراف أظهروا مرونة في التعامل، ونوه إلى غياب مجلس سوريا الديمقراطية عن اللجنة التي من المفترض أن تمثل كافة الأطراف السياسية.

وقال موشي، في تصريح لـ"نورث برس"، إن البداية كانت واعدة نسبياً، حيث أن كلمة الأمم المتحدة ركزت على جوانب الاتفاق السياسي.

وشدد على أن ممثل الأمم المتحدة غير بيدرسون، اعتبر أن اللجنة الدستورية جزء من عملية سياسية أوسع وأشمل، تتطلب تأمين بيئة آمنة و محايدة توفرها هيئة حكم انتقالي.

وأضاف أن الكلمة أيضاً دارت عن ضرورة تعزيز وبناء ثقة، كالإفراج عن المعتقلين والكشف عن المفقودين.

موشي اعتبر أن الجلسة الأولى كانت بعيدة عن الاستفزاز، وأن جميع الأطراف المشاركة "أظهروا شيئاً من الليونة والمرونة وكانت كلماتهم متوازنة وبعيدة عن الاستفزاز."

وبخصوص الممثلين عن الشعب السوري وضح موشي أنه "هنالك ممثلون عن المكونات السورية، ولا سيما مناطق شمال وشرق سوريا، لكن هناك أطراف سياسية غائبة مثل مجلس سوريا الديمقراطية."

وقال موشي، إنهم "يأملون في الوصول إلى دستور جديد ينقل سوريا الى دولة ديمقراطية علمانية، تقوم على أسس العدل والمساواة وتضمن حقوق الانسان وحقوق كافة القوميات من كرد وعرب وسريان أشوريين."

وأكد في نهاية حديثه أن اللجنة الدستورية، "ستُدار من قبل السوريين أنفسهم وأن الأمم المتحدة ستقوم بتيسيير العملية فقط".

ومن جانب آخر صدر اليوم الأربعاء، بيان عن منظمات المجتمع المدني /55/ منظمة في شمال شرقي سوريا، رفضت فيه تمثيل القوى في اللجنة الدستورية، وتعمد إقصاء الأطراف الممثلة لشمال وشرق سوريا.

وجاء في البيان، "إن قوام هذه اللجنة وشكل التمثيل فيها جاء مخالفاً لتطلعات الشعب السوري بمكوناته المختلفة، مع إقصاء المكون الكردي وبقية المكونات كالسريان الآشوريين والأرمن والأيزيديين، وغيرهم من أبناء مناطق شمال شرق سوريا".

وأكد البيان أن الشكل الحالي للجنة لا يعبر عن التنوع والتعددية، وإن حجب التمثيل الفعلي عن هذه المنطقة وتهميش حالة التنوع القومي والديني، فيها يظهر تعمداً لطمس القضايا المؤثرة في الملف السوري، كالقضية الكردية وقضايا الأقليات التي من حق أبنائها، أن يكون لهم ممثلون يسهمون في وضع دستور بلادهم.

وجاء في ختام البيان، "إننا في منظمات المجتمع المدني في شمال شرق سوريا ندين هذا الأقصاء المتعمد، ونأمل أن يتم إعادة النظر من قبل الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص لسوريا في آلية التمثيل وشكله لتدارك الآثار والنتائج التي قد تنجم عن هذا الإقصاء".