حكومة دمشق تقرر عودة الوكلاء لتسليم المياه المعدنية للمستهلكين
دمشق – نورث برس
قال زياد صباغ، وزير الصناعة، في الحكومة السورية، الثلاثاء، إنه سيتم السماح مجدداً للوكلاء بإعادة استجرار عبوات المياه اعتباراً من اليوم بشروطٍ وضوابط أقسى لضبط الأسعار في السوق.
وفي الثامن من هذا الشهر، أعلن ملهم زمزم مدير الشركة العامة لتعبئة المياه، حصر بيع المياه المعبأة بالمؤسسة السورية للتجارة، “منعاً للاحتكار ولبيعها بالسعر الرسمي”، حسب قوله.
وذكر الوزير صباغ في تصريح لصحيفة “الوطن” شبه الرسمية، أن المؤسسة السورية للتجارة اقتصر توزيعها للمياه المعدنية على صالاتها، ولم تتمكن من إيصال المياه إلى كل المناطق.
وشدد على أن الوزارة “تهدف إلى إيصال المياه إلى كل السكان بأيسر الطرق بعيداً عن السمسرة والعمولات”.
وعزا الوزير إعادة السماح للوكلاء بالتوزيع “لأنه يحقق أكبر كمية توزيع أفقي للمنتج”.
ولكن خبيراً اقتصادياً، في دمشق، قال في وقت سابق لنورث برس، إن أزمة عبوات المياه المعدنية، تعود إلى احتكار معامل المياه الأربع في سوريا من قبل رجل أعمال “محسوب على السلطة”.
وأشار الوزير إلى أن دور الشركة العامة لتعبئة المياه ليس دوراً تسويقياً وهي تنتج الكميات المطلوبة من المياه ويتم توزيعها إلى مناطق الاستهلاك من وكلاء معتمدين ومن القطاع العام الذي يعطى الأولوية في ذلك.