خبير اقتصادي بدمشق: أزمة المياه المعدنية سببها احتكار تاجر محسوب على السلطة
دمشق – نورث برس
أرجع خبير اقتصادي، في دمشق، أزمة عبوات المياه المعدنية، إلى احتكار معامل المياه الأربع في سوريا من قبل رجل أعمال “محسوب على السلطة”.
وقال الخبير الذي فضل عدم نشر اسمه لنورث برس، الأحد، إن خلق أزمة عبوات المياه “مفتعلة وإن مشكلة المياه المعدنية لم تكن في عملية الإنتاج ولا في سوء عملية التوزيع المفتعلة أيضاً”.
وتعاني مناطق سيطرة الحكومة السورية أزمة مياه نتيجة الانقطاع المستمر للكهرباء، إذ تشهد مناطق عدة غياب المياه عنها بشكل كلي، ورافقها أزمة أخرى تكمن في فقدان عبوات المياه المعدنية المنتجة من قبل أربعة معامل حكومية (الفيجة – دريكيش – بقين – السن).
وأضاف الخبير الاقتصادي، أنَّ المعامل الأربعة قادرة على تغطية حاجة السوق المحلية مهما بلغ حجم استهلاكها، “لكن هناك من يريد دوماً خلق أزمات لاقتناصها لصالحه”، بحسب تعبيره.
وفي التاسع من آب/أغسطس الجاري، ذكر تلفزيون “الخبر” المحلي في تقرير له، أنَّ أحد تجار الجملة قال إنَّ “90% من إنتاج أحد معامل المياه المعدنية الأربعة يذهب للمحتكرين بالسوق السوداء عبر شرائها بالسعر الرسمي من أرض المعمل، وبيعها بالسوق بأسعار مضاعفة.”
وبلغ سعر طرد المياه 6000 ليرة سورية، أي أن العبوة الواحدة بألف ليرة، “وأنا تاجر جملة وسأبيعها للمفرق وسأضيف عليها ربحاً وهو بدوره سيربح منها، فكم سيعود سعرها على المواطن؟”.
وتباع عبوات المياه المعدنية في السوق بسعر أعلى من سعرها الرسمي، إذ وصل سعر العبوة سعة نصف لتر المسعرة بـ 350 ليرة إلى أكثر من 700 ليرة.
وارتفع سعر العبوة سعة لتر ونصف المسعرة بـ 525 ليرة إلى أكثر من 1400 ليرة.
وفي آذار/مارس الماضي، رفعت الشركة العامة لتعبئة المياه (شركة مشرفة على المعامل الأربعة) سعر المياه المعبأة مرتين، حيث حددت سعر العبوة سعة 1.5 لتر بـ 525، بعد أن كانت بـ460 ليرة، ورفعت سعر عبوة 0.5 لتر، 50 ليرة سورية لتصبح بـ350 ليرة.
وفي وقتٍ سابق، قال ملهم دوزوم مدير الشركة العامة لتعبئة المياه بحسب موقع “الاقتصاد اليوم” المعني بالشؤون الاقتصادية، إنّ اجماليّ أرباح الشركة العامة لتعبئة المياه خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ حوالي 5,2 مليار ليرة سورية.
وتتبع الشركة العامة لتعبئة المياه إلى “المؤسسة العامة للصناعات الغذائية” والعائدة بدورها إلى وزارة الصناعة، وتقوم بتعبئة مياه السن والدريكيش في طرطوس، والفيجة بدمشق، وبقين ضمن ريف دمشق.
وذكر الخبير، أنّ حكومة دمشق رفضت بالعام 2018 دخول شركات القطاع الخاص إلى الاستثمار في تعبئة المياه المعدنية.
وكشف أحمد نجم مدير المؤسسة السورية للتجارة عن استحواذ مؤسسته لإنتاج معامل المياه المعدنية العامة بموجب اتفاق مع المؤسسة العامة للصناعات الغذائية.
وذكر في تصريح لتلفزيون “الخبر” المحلي، أنَ الاتفاق يقضي بشراء السورية للتجارة كامل منتجات المياه المعدنية من معامل (السن، دريكيش، الفيجة، بقين) وبيعها بالسوق حصراً عبر صالات السورية للتجارة.
وأضاف، أن هدف الاتفاق “منع الموزعين من احتكار المياه وضبط أسعارها”، بعد أن وصل سعرها إلى 4 أضعاف الرسمي، في السوق السوداء”.
ويمكن لكل “مواطن” الحصول على جعبة مياه واحدة فقط يومياً بالسعر الرسمي من صالات السورية للتجارة المنتشرة في مناطق السيطرة الحكومية، دون الحاجة لاستخدام البطاقة الذكية، وفقاً لـ”نجم”.
ويحتوي طرد المياه من سعة نصف لتر 12 عبوة، بينما الطرد من سعة لتر ونصف، يضم 6 عبوات.
لكن الخبير الاقتصادي اعتبر أنَّ “هدف الاتفاق ليس منع الاحتكار وضبط السعر، بقدر ما هو احتكار مبطن للمياه المعدنية من قبل تاجر السلطة وتحكّمه بها”.
وأضاف: “حصر بيع المياه المعدنية بالسورية للتجارة يشبه تماماً ما حصل للكثير من المواد المدعومة التي تبيعها الحكومة للسكان عبر تجار السلطة، الذين يحققون أرباحاً فاحشة من وراءها”.