روسيا وإيران وتركيا تعلن التزامها بوحدة وسلامة الأراضي السورية ودعم عمل اللجنة الدستورية

وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران

NPA
أعلنت الدول الضامنة لعملية أستانا (روسيا ـ تركيا ـ إيران)، عن التزامها بوحدة وسلامة الأراضي السورية واتفاقها على دعم عمل اللجنة الدستورية السورية.
وفي أعقاب اجتماع وزراء الخارجية الروسي سيرغي لافروف والتركي مولود تشاووش أوغلو والإيراني محمد جواد ظريف في جنيف، صدر بيان مشترك جاء فيه: أن "إطلاق اللجنة الدستورية السورية يؤكد عدم وجود حل عسكري للنزاع في سوريا".
الدول الثلاثة أكدت تمسكها بعملية سياسية قادرة على الاستمرار وطويلة الأمد في سوريا، مشددة "عزمها على دعم اللجنة الدستورية من خلال التعامل المستمر مع الأطراف السورية والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا من أجل ضمان عملها الثابت والفعال".
وأكد الوزراء أيضا التزام روسيا وتركيا وإيران بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي سوريا، مشيرين إلى أن هذه المبادئ يجب أن تحترم من قبل جميع الأطراف.
البيان المشترك للدول الضامنة أضاف أن اللجنة الدستورية يجب أن تسعى إلى إيجاد حلول وسط والتعاون البناء بعيداً عن أي تدخل خارجي وفرض مواعيد، بهد تحقيق التوافق بين أعضائها، ما سيتيح الحصول على أكبر قدر من الدعم
لنتائج عمليها من قبل الشعب السوري.
الوزراء الثلاثة شددوا على أهمية تفعيل عملية التسوية ضمن إطار أوسع وزيادة المساعدات الإنسانية لجميع السوريين دون أي شروط مسبقة، والمساهمة في عودة آمنة وطوعية للاجئين والنازحين إلى منازلهم وبناء الثقة بين الأطراف السورية.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، شدد على أن إطلاق اللجنة الدستورية السورية "انتصار مشترك كبير وإنجاز للشعب السوري بأكمله".
وأوضح أن الدول الثلاث اتفقت على مواصلة بذل الجهود بالتعاون مع كافة الأطراف السورية من أجل "استقرار الأوضاع على الأرض والقضاء على البؤر المتبقية للإرهابيين".
وقال لافروف: "أكدنا أن الأهم هو ضمان تنفيذ قرار 2254، وخاصة في ما يخص ضرورة ضمان العملية السياسية التي سيقودها السوريون بأنفسهم… وعلى جميع اللاعبين الخارجيين تهيئة الظروف لترتيب هذه العملية بهذا الاتجاه بالضبط، ولكي يجد السوريون تفاهمات بمساعدة المبعوث الأممي الخاص".
بدوره، أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن إطلاق اللجنة الدستورية السورية يؤكد فاعلية عملية أستانا، والتي حققت النتائج الضرورية، معرباً عن تفاؤله بعمل اللجنة الدستورية السورية وأهميتها.
من جهته، شدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، على أن الأراضي السورية يجب أن تكون تحت سيطرة الحكومة السورية والجيش السوري، مشيراً إلى أنه لا يجب أن يكون هناك أي تهديد لجيران سوريا.
وفي معرض الاجتماع ورداً على سؤال حول موعد انسحاب القوات الإيرانية والروسية والتركية من سوريا، أوضح ظريف أن قوات روسيا وإيران موجودة في سوريا بدعوة من الحكومة، وهي ستبقى هناك طالما تسمح دمشق بذلك.