منتجون لزيت الزيتون: قرارات الحكومة السورية توزع الخسائر بين المنتج والمستهلك

دمشق – نورث برس

قال منتجون لزيت الزيتون في مناطق الساحل السوري، السبت، إن الحكومة عبر قراراتها توزع الخسائر بين المنتجين والمستهلكين دون النظر في تكاليف الإنتاج.

وذكر وزير الزراعة، حسان قطنا، لوسائل إعلام محلية اليوم، أن سعر الزيت ارتفع كثيراً في الأسابيع الأخيرة، وتطلب الحد من ارتفاع الأسعار وتحقيق التوازن، “وقف التصدير”.

وتعالج الحكومة السورية ارتفاع أسعار المواد الغذائية على مبدأ “شوط الكرة بين المستهلكين والمنتجين” بحسب بعض المنتجين لزيت الزيتون.

وفي الحادي عشر من هذا الشهر، وافق رئيس الحكومة السورية، حسين عرنوس، على وقف تصدير زيت الزيتون “الدوكمة” حتى نهاية هذا العام، مع الحفاظ على تصدير عبوات سعتها خمس لترات.

وفي الآونة الأخيرة، ارتفعت أسعار زيت الزيتون في الأسواق المحلية إلى أرقام كبيرة، ووصل سعر اللتر الواحد منه إلى عشرين ألف ليرة.

وقال صالح أحمد (50 عاماً)، وهو من المنتجين لزيت الزيتون من ريف طرطوس، لنورث برس، إن طريقة الحكومة في إدارة الأزمات لا تتغير، لأنهم يقررون تخفيض سعر الزيت بوقف تصديره، وليس تخفيض تكاليف إنتاجه، وهذا يجعل الخسارة متناوبة بين المنتجين والمستهلكين.

وقال وزير الزراعة إن استمرار تصدير عبوات خمس لترات، يحافظ على اسم المنتج السوري في الأسواق الخارجية، ويحقق التوازن في السوق الداخلية.

وتصدر العبوات الصغيرة إلى دول الجوار والدول العربية، بينما الكميات الكبيرة تصدر إلى فنزويلا وروسيا وإيطاليا، بحسب وزير الزراعة.

وأضاف قطنا، أن الإنتاج المتوقع من إنتاج الزيت لهذا العام انخفض من 140 ألف طن كما كان متوقعاً، إلى 104 آلاف طن لعدم توفر الموارد المائية للري.

وهذه هي المرة الثانية التي يعلن فيها وزير الزراعة عن أرقام إنتاج مختلفة كثيراً عن الواقع، كحال توقعاته بإنتاج مليون و200 ألف طن قمح، وعلى أرض الواقع لم يتجاوز الإنتاج 300 ألف طن، والسبب برأيه أيضاً العوامل الجوية ونقص الماء.

إعداد: ريتا علي – تحرير: محمد القاضي