خبير اقتصادي بدمشق: سيرتفع سعر زيت الزيتون رغم قرار منع تصديره
دمشق – نورث برس
توقع خبير اقتصادي في دمشق، السبت، أنَّ يتسبب قرار وقف تصدير زيت الزيتون الذي أصدرته الحكومة السورية لاحتكار تجار، ما سيؤدي لارتفاع سعره في الأسواق لاحقاً.
وقال الخبير، الذي يعيش في العاصمة واشترط عدم نشر اسمه، إن تجاراً بدؤوا بضمان كميات كبيرة من محصول الزيتون وزيته خلال الموسم الحالي وسط عدم توفر بدائل أمام المزارعين والمنتجين.
وأضاف، لنورث برس: ” قرار وقف تصدير زيت الزيتون مع نهاية الموسم الحالي يهدف لسحب كميات كبيرة من الزيت من الأسواق، تمهيداً لإعادة فتح التصدير فيما بعد”.
والأربعاء الماضي، أصدر رئيس حكومة دمشق حسين عرنوس قراراً بإيقاف تصدير زيت الزيتون مؤقتاً حتى نهاية العام الحالي، “بهدف ضبط الأسعار”.
لكن الخبير الاقتصادي اعتبر أنَّ قرار وقف التصدير مؤقتاً لن يصب في صالح المزارع، ولن يضبط أسعار الزيت، بل على العكس سيكون تأثيره على عكس الهدف المعلن لصدروه.
وارتفع سعر صفيحة زيت الزيتون (سعة 16 كيلوغراماً) إلى ما يتراوح بين 200 ألف و250 ألف ليرة رغم توفر المادة، رغم أن سعرها خلال موسم العام الفائت بحدود 100 ألف ليرة سورية.
ووفق هذه الأسعار يكون زيت الزيتون قد خرج من دائرة الاستهلاك لأغلب السكان في دمشق وغيرها من مناطق سيطرة حكومية، وفقا للخبير.
وتشير تقديرات لمكتب الزيتون في وزارة الزراعة إلى أن إنتاج سوريا من الزيتون لهذا الموسم سيبلغ نحو 645.331 طناً، بينما وصل إنتاج الزيتون في العام الماضي إلى 850.341 طناً.
ويأتي القرار في الوقت الذي يعاني مزارعو الزيتون في مناطق سيطرة الحكومة من صعوبات عديدة، منها طبيعية بفعل الحرائق التي طالت أشجار الزيتون في الساحل، وانتشار آفات زراعية، وأخرى نتيجة تجاهل حكومي لتوفير المستلزمات الزراعية من أدوية ومبيدات وغيرها.
وقال مزارع في ريف اللاذقية، لنورث برس، في اتصال عبر الهاتف، “إنَّ أكبر عقبة تواجه المزارعين بعد الحرائق التي حدثت العام الماضي، هي ارتفاع تكاليف تأمين السماد وتقليم الأشجار”.
وأضاف أن ارتفاع تكاليف اليد العاملة لجني الزيتون يؤثر في تأخر وصول المادة للأسواق، إذ يعتمد مزارعون على أنفسهم وأفراد عائلاتهم فقط.
وأشار المزارع إلى أنّ الموسم الحالي متوسط من حيث الإنتاجية وليس كما العام السابق.
وفي وقت سابق، توقعت عبير جوهر، وهي مديرة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة، في تصريح لصحيفة “الوطن” شبه الرسمية، أن تشهد أسعار زيت الزيتون ارتفاعاً بسيطاً خلال العام الحالي، “وسيكون أكثر بنسبة قليلة عن العام الماضي”.
وقالت “جوهر” إنَّ زيت الزيتون المحلي، منتج تصديري بامتياز ومرغوب في الأسواق العالمية”.
وذكرت أنه في حال مُنع تصديره سيتضرر الفلاح ولن يستمر بالإنتاج.
وبحسب الإدارية في وزارة الزراعة، فإن إنتاج هذا الموسم سينخفض بنسبة 24 بالمئة عن الموسم السابق، ووفقاً للتقديرات الأولية يتوقع أن تكون كمية إنتاج الزيت نحو 103آلاف طن.
وذكر الخبير الاقتصادي في العاصمة أن “الحكومة وتجارها أبرموا عقود تصدير لزيت الزيتون إلى روسيا وإيران.”
والهدف من منع التصدير مؤقتاً، بحسب قوله، هو تجميع أكبر كميات ممكنة من الزيت خلال فترة المنع تمهيداً لتصديرها فيما بعد.