تنفيذاً لمخرجات الحوار الاستراتيجي.. انسحاب قوات للتحالف الدولي من العراق باتجاه الكويت
أربيل ـ نورث برس
أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات العراقية المسلحة اللواء يحيى رسول، الاثنين، أن انسحاب قوات التحالف الدولي باتجاه الكويت جاء ضمن مخرجات الحوار الاستراتيجي.
وقال رسول في تصريح لوكالة الأنباء العراقية وتابعته نورث برس، إن “قوات التحالف الدولي التي انسحبت باتجاه الكويت، تُعدُّ أول قوة تنسحب من العراق”.
وتشير تقارير إعلامية، إلى وجود نحو 3500 جندي أجنبي على الأراضي العراقيّة، بينهم 2500 أميركي يتمركزون في عدة قواعد.
وأشار رسول إلى أن “ذلك جاء ضمن مخرجات الحوار الاستراتيجي خاصة بعد زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للولايات المتحدة الأميركية”.
وأواخر تموز/يوليو الفائت، اتفقت واشنطن وبغداد، على انتقال العلاقة الأمنية بين الطرفين إلى مهام الاستشارة والتدريب وعدم وجود القوات القتالية على الأرض بحلول نهاية هذا العام.
وجاء الاتفاق بعد سلسلة جلسات من الحوار الاستراتيجي تضمن آخرها لقاءً على مستوى وزراتي خارجية البلدين في واشنطن.
وانتهت سلسلة الجلسات في السادس والعشرين من تموز/يوليو الماضي، بلقاء رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي والرئيس الأميركي جو بادين.
وستستمر عملية الانسحاب لغاية الواحد والثلاثين من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وما يتبقى، بحسب رسول، “هم المستشارون فقط بهدف التدريب وستتم حمايتهم من قبل القوات العراقية”.
وقال إن “هذه القوات لم تكن قتالية بالفعل، لأن القوات العراقية هي من تقاتل وتحرر”.
والسبت الماضي، أعلنت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، انسحاب قوات “OTH” التابعة لها من العراق إلى قواعدها الأصلية في معسكر بورينغ في الكويت.
ونهاية الأسبوع الفائت، قالت صحيفة الأخبار اللبنانية، نقلاً عن مصادر لم تسمها في الوفد العراقي المفاوض في واشنطن، إن الأخيرة تنوي نقل قاعدة عين الأسد من الأنبار إلى الأردن، وقاعدة حرير من أربيل إلى الكويت، في خطوة لسحب قواتها من العراق.
والسبت الفائت، قال الأمين العام لوزارة البيشمركة في إقليم كردستان العراق، جبار ياور في تصريح حصري لنورث برس، إن انسحاب القوات “الأجنبية” بموجب الاتفاق الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن لن يكون ذا تأثير كبير.
وقال ياور، إن اتفاقية الانسحاب تنفذ في جميع أنحاء العراق من بينها إقليم كردستان باعتباره جزءاً من البلاد، ولأنها مسألة سيادية ومن ضمن صلاحيات الحكومة الاتحادية.