الرئيسيتقارير

الأمم المتحدة تحذر من الوضع في درعا وتدعو لوقف إطلاق النار فوراً

درعا- نورث برس

دعت الأمم المتحدة، الخميس، إلى تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار من أجل التخفيف من معاناة المدنيين في مدينة درعا جنوبي سوريا، والسماح بالإغاثة الإنسانية وتسهيل وصولها بسرعة وبدون أي عوائق.

جاء ذلك على لسان ميشيل باشيليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، التي قالت  إن المدنيين في درعا البلد وأحياء أخرى في المدينة والمناطق المحيطة بها يواجهون مراراً وتكراراً الاشتباكات وأعمال العنف، “وهم في الواقع عالقون تحت الحصار.”

وأضافت: “حواجز التفتيش تعترض طريقهم، كما تُفرض قيود على تحركاتهم، وتعجّ شوارعهم بالدبابات، ويتمّ الاستيلاء على ممتلكاتهم وسرقتها.”

وعقب أسابيع من التصعيد العسكري، أغلقت جرافات تابعة للقوات الحكومية، مساء الخميس، حاجز السرايا العسكري الذي يصل بين درعا البلد والأحياء المحاصرة من جهة ومركز مدينة درعا من جهة أخرى.

وشدّدت الحكومة المراقبة على الطرقات المؤدّية إلى أحياء درعا البلد، أحد المعاقل السابقة للمعارضة وعلى مناطق أخرى، وذلك بهدف الضغط على بعض عناصر الجماعات المسلحة لدفعهم للاستسلام وتسليم الأسلحة والانتقال إلى شمالي سوريا، بحسب الأمم المتحدة.

وخلال أعمال عنف الأسبوع الماضي، وثّقت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان مقتل ثمانية مدنيين على الأقل في ضربات برية نفّذتها القوات الحكومية السورية والجماعات المسلحة.

ومن بين أولئك القتلى، خمسة أفراد من عائلة واحدة سقطوا بضربة أصابت منزلهم في بلدة اليادودة بريف درعا الغربي.

وأصابت قذيفة هاون واحدة على الأقل، أطلقها مسلحون مجهولو الهوية، مستشفى درعا الوطني في درعا المحطة، وألحقت أضراراً فيه، بحسب الأمم المتحدة.

وتؤكد مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان استيلاء القوات الحكومية على عدة منازل خاصة في مناطق شمال الخط والبانوراما والسبيل في درعا المحطة واحتلالها، وطرد سكانها وعدم السماح لهم بأخذ أي من ممتلكاتهم.

وتضيف أن هذه القوات سرقت الأموال والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة أثناء عمليات تفتيش لما لا يقل عن تسعة منازل خاصة يومي الثلاثين والحادي والثلاثين من تموز/ يوليو الماضي في درعا المحطة.

ومساء الخميس، قالت مصادر محلية لنورث برس أن سكاناً من بلدة ناحتة نزحوا باتجاه قرى وبلدات ريف درعا الشرقي عقب تصاعد القصف وأنباء عن إصابة شخص على الأقل في البلدة.

وبحسب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أجبر تصعيد الأعمال العدائية ما لا يقل عن 18 ألف مدني على الفرار من درعا البلد منذ الثامن والعشرين من تموز/ يوليو الماضي، وهرب الكثير منهم إلى مدينة درعا نفسها وإلى المناطق المجاورة.

وقبيل ساعات، قال عضو في اللجنة المركزية، لنورث برس، إن المفاوضات “ما زالت مستمرة دون تحقيق أي تقدم في ظل تعنت جهات مدعومة من إيران.”

وفي وقت سابق من اليوم، طالب بيان صادر عن اجتماع لوجهاء عشائر درعا، عُقد في مدينة طفس بريف درعا الغربي، بإيقاف تمدد الميليشيات الايرانية وحزب الله في الجنوب تحت أي مسمى وإطلاق سراح المعتقلين.

والخميس، قالت ” باشيليت”: “أذكّر الأطراف في النزاع بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، لا سيما ما يتعلق بحماية المدنيين، والتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.”

واعتبرت أن الدبابات المنتشرة في المناطق السكنية والحاجز العسكري الذي أقيم في أحد المنازل “تشير جهاراً إلى عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة.”

إعداد: إحسان محمد- تحرير: حكيم أحمد

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى