الأمم المتحدة: إعلان الحكومة السورية إنهاء برنامجها الكيماوي غير دقيق وغير كامل

القامشلي – نورث برس

قال نائب ممثلة الأمين العام السامية لشؤون نزع السلاح، توماس ماركرام، أمس الأربعاء، إن إعلان الحكومة السورية إنهاء برنامجه الكيماوي “غير دقيق وغير كامل”، وأشار إلى أن هناك “ثغرات وعدم اتساق في المعلومات.”

وخلال جلسة لمجلس الأمن حول تنفيذ الحكومة السورية لقرار المجلس رقم 2118 لعام 2018 المتعلق بالسلاح الكيماوي، نقل ماركرام، رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، قال فيها إن “وحدة الصف بين أعضاء مجلس الأمن تعد شرطاً أساسياً لتحديد هوية جميع مَن استخدموا الأسلحة الكيميائية في سوريا ومحاسبتهم.”

وشدد غوتيرش، على ضرورة “تحديد هوية جميع مَن استخدموا الأسلحة الكيميائية ومساءلتِهم، على أن تكون وحدة الصف في مجلس الأمن شرطاً أساسياً للوفاء بهذا الالتزام العاجل.”

ودعا الحكومة السورية إلى “التعاون بشكل كامل من أجل تسوية كل المسائل غير المحسومة بخصوص إزالتها لبرنامج الأسلحة الكيميائية.”

وأشار إلى أن الحكومة “لم تقدم بعد المعلومات أو التفسيرات التقنية الكافية التي من شأنها أن تمكن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية من إغلاق القضية المتعلقة بالكشف عن مادة كيميائية من الجدول 2 في مرافق برزة التابعة لمركز أبحاث الأسلحة الكيميائية في عام 2018”.

واتهمت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة ليندا توماس جرينفيلد، الحكومة السورية وبدعم من روسيا بـ “مواصلة تجاهل دعوات المجتمع الدولي للكشف الكامل عن برامج أسلحته الكيميائية وتدميرها بشكل يمكن التحقق منه.”

وذكرت السفيرة الأميركية أن الحكومة السورية تواصل تعمّد تأخير وعرقلة عمل فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

ويصادف الحادي والعشرون من الشهر الجاري، مرور ثماني سنوات على شن “الحكومة السورية هجوماً بغاز السارين في الغوطة”، بحسب السفيرة الأميركية.

وأشارت إلى أنه “تم توثيق استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية ضد السوريين أكثر من مرة.”

وتحدثت عن استمرار الحكومة، وبدعم من روسيا، بـ “المماطلة والتغاضي عن الدعوات الدولية للامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.”

واتهمت الحكومة السورية بـ”استمرارها وبشكل متعمد في تأخير وإعاقة عمل فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.”

ومن جهته، أعرب نائب السفير الروسي للأمم المتحدة في نيويورك، ديميتري بوليانسكي، عن اعتراض بلاده على عدد من الأمور التي جاءت في تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الرابع والتسعين الذي ناقشته الجلسة.

ورأى الدبلوماسي الروسي أن ممثل المنظمة لم يجب عن الأسئلة التي طرحتها بلاده خلال جلسة الشهر الماضي، حول ما سماه تباينات في تقرير المنظمة، مما اضطرها لتعميم موقفها واعتراضاتها لاعتمادها كوثيقة رسمية ضمن وثائق المجلس.

وأشار إلى أن المدير العام للمنظمة قال إن الاتحاد الروسي كان قد وافق على استنتاجات بعثة تقصي الحقائق الأولية فيما يتعلق بحادثة دوما، في نيسان/ أبريل 2018.

“ولكن في ذلك تضليل، لأنه لم يشر إلى الاستنتاج الرئيسي في مذكرتنا، وهو أن روسيا ترى أن الحادثة مفبركة، وأن التحليل الوارد لم يجعلنا نستنتج بأن مواد كيميائية استخدمت بالفعل بتلك الحادثة.”

وفي الثاني عشر من نيسان/أبريل الماضي، أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية انتهاء تحقيقات كانت تجريها، وأن سلاح الجو التابع لقوات الحكومة السورية، استخدم غاز الكلور خلال هجومه على سراقب.

وطرح فريق التحقيق وتحديد الهوية “أي أي تي”، التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، تقريراً يحدد من خلاله الجهة المسؤولة عن استهداف مدينة سراقب بالسلاح الكيميائي.

وبحسب التقرير، فإن الحكومة السورية، هي المسؤول عن استهداف المدينة بغاز الكلور السام، كما أن الأدلة المتوفرة قد تخرج الحكومة من دائرة الاتهام وتضعها في قفص المحاسبة.

ودعت كل من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي وتركيا إلى محاسبة الأسد على استخدام الأسلحة الكيميائية، كما طالبت الأمم المتحدة بـ “تحديد جميع هؤلاء الذين استخدموا أسلحة كيميائية ومحاسبتهم.”

وكالات