مركز أبحاث أميركي: العقوبات على أحرار الشرقية عهد جديد من التعامل مع تركيا

واشنطن – نورث برس

اعتبر مركز “الدفاع عن الديمقراطية” الأميركي، يوم أمس الأربعاء، العقوبات المطبقة على فصيل أحرار الشرقية من قبل وزارة الخزانة الأميركية الأسبوع الماضي، “حقبة جديدة من المعالجة الأميركية لدعم أنقرة للمتطرفين.”

وفي الثامن والعشرين من تموز/ يوليو الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، عن حزمة جديدة من العقوبات استهدفت كيانات تابعة لأجهزة المخابرات السورية وفصيل سوري (أحرار الشرقية) موالي لتركيا متهم بانتهاكات وجرائم وضم عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) إلى صفوفه.

واعتبر المقال، هذا التصنيف، موقفاً أميركياً غير مسبوق بشأن تعاطف أنقرة الصريح مع المتطرفين وموقفها المتساهل تجاه تمويل الإرهاب على الأراضي التركية.

 ويعد تصنيف أحرار الشرقية المرة السادسة التي تستهدف بها وزارة الخزانة الجهاديين المتمركزين في تركيا أو المرتبطين بها.

وفي اليوم نفسه لتصنيف أحرار الشرقية، فرضت الوزارة عقوبات على حسن الشعبان، الذي وصفته وزارة الخزانة على أنه “الميسر المالي للقاعدة ومقره تركيا”. 

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن مكتب المفتش العام بوزارة الخزانة، عن أن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، يعتمد غالباً على “مراكز لوجستية في تركيا” لتحويل الأموال دولياً، وخاصة بين العراق وسوريا. 

ووفقًا للمفتش العام، “يمتلك تنظيم الدولة الإسلامية ما يصل إلى 100 مليون دولار من الاحتياطيات النقدية المنتشرة في جميع أنحاء المنطقة.”

وبحسب معهد الدفاع عن الديمقراطية، يعتبر هذا التصنيف للوكيل التركي، موقفاً أكثر حزماً من إدارة بايدن تجاه سوء تصرف أنقرة في سوريا.

وكان تصنيف أحرار الشرقية يصطدم بـ”مقاومة شرسة” من قبل مسؤولين في إدارة ترامب ما أخّر معاقبة الفصيل، كما أشار تقرير الاتجار بالبشر لعام 2021، والصادر عن وزارة الخارجية الأميركية الشهر الماضي.

وأشار التقرير إلى استعداد أكبر لمواجهة أردوغان بشأن ملف حقوق الإنسان، وطالب أنقرة بوقف “الدعم الملموس” لفرقة السلطان مراد التابعة للجيش الوطني السوري (الفرقة 24) المتورطة في التجنيد غير القانوني للأطفال.

وكانت تركيا هي العضو الوحيد في الناتو الذي أدرجته وزارة الخارجية كبلد مسؤول عن تجنيد الأطفال لعام 2008.

إعداد: هديل عويس ـ تحرير: معاذ الحمد