تخفيض مخصصات وقود التدفئة يثير سخط سكان في دمشق
محطة المينا للوقود في الزبلطاني بدمشق – نورث برس
دمشق- نورث برس
تفاجأ خالد نابلسي، وهو من سكان العاصمة دمشق، قبل أيام قليلة، بقرار تخفيض كمية مازوت التدفئة المخصصة للعائلات من قبل الحكومة السورية، خاصة أنه لم يستلم حصته من المادة منذ عامين.
يقول الرجل إنه رغم تقدمه بطلب الحصول على مخصصاته، إلا أنه لا يتوقع الحصول عليها هذ العام أيضاً.
والاثنين الماضي، أعلنت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية “محروقات” التابعة للحكومة السورية، بدء التسجيل على مازوت التدفئة بمعدل 50 ليتراً فقط.
وأثار القرار القاضي بتخفيض كمية مازوت التدفئة من 100 ليتر لكل أسرة إلى 50 ليتر فقط، سخط السكان.
والعام الماضي، اضطر “نابلسي” لشراء المازوت من السوق السوداء بسعر “مرتفع جداً”، بحسب وصفه.
وأضاف أنَّ شركة “محروقات” الحكومية، فقدت مصداقيتها نتيجة ما وصفه بـ”الكذب على الناس، والفساد في عملية التوزيع.”
وبحسب قوله، فإن “هناك أناس محددون تستلم مخصصاتها وتشتري من موزعي المادة، الكمية التي يريدونها.”
وتعاني مناطق السيطرة الحكومية من نقص شديد في مادة المحروقات، إذ لم تستلم عائلات مخصصاتها السنوية من مادة مازوت التدفئة منذ أكثر من عام، رغم تسجيل أغلبها للحصول على المادة عبر تطبيق “وين”.
وفي العاشر من شهر تموز/يونيو الماضي، رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر مادة المازوت إلى أكثر من الضعفين.
ويباع الليتر الواحد من المازوت في السوق السوداء بحدود ثلاثة آلاف ليرة، بينما يبلغ السعر وفقاً للتعرفة الحكومية 500 ليرة سورية.
ويقول محمد ناصر، وهو موظف حكومي لا يتجاوز دخله الشهري 75 ألف ليرة: “كنا في السنوات السابقة نستطيع شراء المازوت من السوق السوداء، لكن لا قدرة لنا على ذلك هذا العام.”
ويضيف أنَّ “كمية 50 ليتراً في حال حصلنا عليها لا تكفي لأكثر من أسبوعين.”
ويتساءل: “كيف نتدبر أمورنا بقية أيام الشتاء، إذ لا توجد وسيلة أخرى للتدفئة؟ فالكهرباء وضعها سيء وأزمة نقص الغاز أسوأ.”
وفي الشتاء الفائت، خفضت الحكومة مخصصات المواطنين من مازوت التدفئة بمقدار النصف لتصبح 100 ليتر بدلاً من 200 ليتر، لكنها عادت الآن لتخفيض الكمية إلى النصف.
ويقول خبير اقتصادي في العاصمة، لنورث برس، اشترط عدم نشر اسمه، إن الحكومة لم تعد قادرة على تلبية احتياجات السكان من المواد الأساسية والحياتية.
“إضافة لفشل موضوع البطاقة الذكية اقتصادياً وإلحاقه الضرر بخزينة الدولة لصالح جهات متنفذة في السلطة.”
وتشير التخفيضات المتتالية لكمية مازوت التدفئة، “إلى عجز حكومي كبير في تأمين المشتقات النفطية، وإلى وجود مافيات تبيع المازوت وغيره من المواد مدعومة السعر في السوق السوداء بأضعاف مضاعفة عن سعره الحكومي” بحسب الخبير الاقتصادي.
وقال الخبير إن هناك ثلاثة ملايين بطاقة ذكية في المناطق الحكومية، “وحتى لو سجل نصف العدد فقط على مادة مازوت التدفئة، فلن توزع الشركة تلك الكمية عليهم.”