في ذكرى انفجار بيروت.. مؤتمر دولي لدعم لبنان وذوو الضحايا يتوعدون

القامشلي ـ نورث برس

ينعقد غداً، الأربعاء، المؤتمر الدولي لدعم لبنان برعاية فرنسا والأمم المتحدة. وبحسب بيانٍ صادر عن الرئاسة الفرنسية فإن المؤتمر يهدف لجمع 350 مليون دولار أميركي استجابةً للاحتياجات العاجلة للسكان، كالغذاء والتعليم والصحة وتنقية الماء.

ويضم المؤتمر بنسخته الجديدة إضافة إلى لبنان وفرنسا، أميركا والأردن ومصر وممثلين عن أربعين دولة ومنظمة.

وفي الثاني من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عقدت فرنسا المؤتمر الأول لدعم لبنان بمشاركة 32 بلداً و12 منظمة دولية و7 منظمات من المجتمع المدني اللبناني، وقدم المشاركون حينها 280 مليون دولار لدعم هذا البلد.

ودعت باريس إلى تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن، بشرط أن تكون الإصلاحات على رأس أولوياتها وأن تُحضِّر لانتخابات 2022 “التي يجب أن تجرى في مناخ يتسم بالشفافية” وضمن الإطار الزمني للموضوع.

ولكن الضغوط الدولية على الطبقة السياسية طوال الفترة السابقة لم تنجح في تسريع تشكيل حكومةٍ يشترط المجتمع الدولي أن تضم اختصاصيين وتشرع في إصلاحاتٍ جديدة مقابل تقديم المال.

وبعد اعتذار رئيس الحكومة  اللبنانية الأسبق سعد الحريري، عن تشكيل الحكومة في السادس عشر من تموز/ يوليو، شهد لبنان حالة من الاضطراب السياسي والاقتصادي وهبطت الليرة اللبنانية إلى أدنى مستوى لها في التاريخ.

وفي السادس والعشرين من تموز/ يوليو، قَبِل نجيب ميقاتي تكليف الرئيس اللبناني له بتشكيل الحكومة بعد أن فشلت محاولتان لتأليف مجلس وزراء منذ استقالة حسان دياب وحكومته إثر انفجار مرفأ بيروت.

وقال ميقاتي في مؤتمر صحفي إن لبنان على شفير الهاوية ويجب تضافر كل الجهود، وطلب دعم كل فئات الشعب والمجتمع لانتشال البلد مما آل إليه.

وبحلول الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات في لبنان بعرقلة مجرى العدالة في قضية الانفجار.

وأضافت المنظمة، في بيان، أن السلطات أمضت العام الماضي وهي تقوم بالتشويش على الضحايا في بحثهم عن الحقيقة والعدالة.

وقالت المنظمة إن السلطات اللبنانية بذلت جهوداً كثيرة لحماية المسؤولين من الخضوع للتحقيق، كما أنها تستمر حتى الآن برفض وتأخير طلبات قاضي التحقيق لاستجواب كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية.

ويتوعد إبراهيم حطيط، وهو المتحدث باسم ذوي ضحايا انفجار بيروت، السلطات بتحركات “كسر عضم” إن لم تتحرك الدولة وتقدم المسؤولين عن الانفجار للمحاكمة.

ويحيي ذوو الضحايا ولبنان عموماً غداً الذكرى الأولى للانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت في الرابع من آب/ أغسطس 2020، “وسط حزن عميق يخيم على ذوي الضحايا الذين قضوا في ذاك اليوم المرعب”.

وشهد لبنان خلال الأيام القليلة الماضية أحداثاً دامية في بلدة خلدة، جنوب بيروت، سقط على إثرها قتلى وجرحى، مما زاد من “التعقيد داخل البيت اللبناني” الذي يُخشى عليه من “حريق يأكل جميع البيوت اللبنانية” ويسعى رئيس الحكومة المكلف إلى إطفائه كما ذكر في مؤتمر صحفي عقده يوم تكليفه بالرئاسة.

ويقول متابعون للشأن اللبناني إن لبنان الذي يرزح تحت وطأة الغلاء وانهيار المنظومة الاقتصادية وشبح عودة الحرب الأهلية، خصوصاً بعد أحداث خلدة، “يمر بأخطر مراحله السياسية والاقتصادية في تاريخه”.

وبحسب مراقبين فإن الحكومة التي تعاني “مخاضاً عسيراً قبل ولادتها” تنتظرها مهمات جِسَام في رأب الصدع بين الأطراف السياسية المتناحرة، وتأمين الخدمات الأساسية للسكان، و”العمل على تحقيق العدالة في قضية انفجار المرفأ”.

وكالات