والدة هفرين خلف: العدالة لا تتحقق بمعاقبة شخص أو اثنين

القامشلي – نورث برس

تعتقد سعاد مصطفى، وهي والدة السياسية الكردية هفرين خلف أن العدالة لابنتها لا يمكن أن تتحقق بمعاقبة شخص أو اثنين، إنما بمحاسبة ومحاكمة كل المتورطين والجهات التي تقف خلفهم.

وقبل يومين، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية أفراد وكيانات من الحكومة والمعارضة السورية إلى أول قائمة عقوبات أصدرتها الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة جو بايدن.

وهي المرة الأولى التي تشمل القائمة قيادات من الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا، إذ ورد اسما أحمد إحسان فياض الهايس المعروف باسم أبو حاتم الشقرا ورائد جاسم الهايس، وهما قياديان في فصيل أحرار الشرقية.

وخلال الحرب في سوريا، نفّذ أبو حاتم الشقرا وفصيله جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أبرزها اغتيال السياسية الكردية هفرين خلف والتمثيل بجثتها على طريق الدولي (M-4) عام 2019.

تطالب والدة هفرين بجرّ هؤلاء إلى المحاكم الدولية “للاعتراف بأفعالهم وكشف المشتركين معهم في الانتهاكات والمتورطين في تدريبهم وتمويلهم وعلى رأسهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.”

ويعتبر أحرار الشرقية أحد أكبر التشكيلات العسكرية الموالية لتركيا، حيث أن “الشقرا” التقى شخصياً إلى جانب قيادات من “الجيش الوطني السوري” مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عام 2018، كما شارك بلقاءات واجتماعات للائتلاف السوري المعارض.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيانٍ الأربعاء، إن جماعة أحرار الشرقية متورطة في قتل السياسية الكردية، هفرين خلف، في تشرين الأول/أكتوبر 2019.”

وأضافت أن “عناصر أحرار الشرقية مسؤولون عن نهب ممتلكات خاصة تابعة لمدنيين، ومنعوا نازحين سوريين من العودة إلى ديارهم.”

وشغلت الراحلة هفرين مراكز سياسية عدة كان آخرها منصب الأمين العام لحزب سوريا المستقبل وهو حزب جماهيري مستقل يسعى لإحداث التحول الديمقراطي في سوريا.

تقول والدتها إنها ستتابع قضية مقتل ابنتها حتى تأخذ العدالة مجراها “لأن ابنتي كانت تعمل على إرساء المحبة والتعايش والعدالة.”

وتناشد منظمات حقوق الإنسان الدولية للعمل على  توثيق وكشف الحقائق وإحاطة العالم بالحقيقة الكاملة حول قيام هؤلاء القتلة بانتهاك حقوق الانسان وتورطهم في جرائم حرب.

وتضيف أنها لن تشعر بالرضا وتحقيق العدالة لابنتها إلا عند “محاكمة أردوغان جراء ما فعله في المنطقة، سأكون سعيدة بتحقيق العدالة وأشكرهم على ذلك.”

وقال بيان الخزانة الأميركية، الأربعاء، إن “جماعة أحرار الشرقية ارتكبت العديد من الجرائم ضد المدنيين، لا سيما الكرد السوريين، بما في ذلك القتل غير المشروع والاختطاف والتعذيب ومصادرة الممتلكات الخاصة.”

وأضاف “الجماعة كانت تضم أعضاء سابقين في تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) إلى صفوفها. وتضاعف هذه الأعمال المروعة من معاناة السكان الذين عانوا تكرارا من النزوح الجماعي.”

ويوم أمس الخميس، وصف بسام الأحمد، وهو المدير التنفيذي لمنظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، هذا التطور في قائمة العقوبات بـ “الجيد” رغم أنه جاء متأخراً.

واعتبر هذه العقوبات إشارة جيدة إلى الحكومة المؤقتة والائتلاف السوري المعارض وداعمهم التركي.

وقال، في تصريحاتٍ خاصة لنورث برس، إن “هذه الخطوة يجب ألا تتوقف عند هذا الحد ويجب إدراج كل الأفراد والفصائل المسؤولة عن الانتهاكات إلى قوائم العقوبات.”

واعتبر فصائل سليمان شاه والسلطان مراد والحمزة ولواء المعتصم وفيلق الشام مسؤولة بشكلٍ رئيسي عن انتهاكات حقوق الإنسان في منطقتي عفرين ونبع السلام، “ويجب إدراجها إلى العقوبات.”

وأضاف “الأحمد”: “هذه العقوبات ليست كافية، ولكن موضوع إدراج أفراد أو مجموعات إلى القوائم بحاجة لبعض الوقت، لأن مسألة التحقق تعتمد على منهجية معينة، ولكن العجلة قد دارت ولن تتوقف.”

ويأمل الحقوقي أن تكون هذه العقوبات رادعاً للانتهاكات التي تقوم بها الفصائل، ما يتطلب من الإدارة الأميركية المراقبة والتأكد من عدم تكرارها.

إعداد: هوكر العبدو – تحرير: سوزدار محمد