مدير منظمة حقوقية: عقوبات واشنطن على “أحرار الشرقية” جيدة رغم تأخرها
القامشلي- نورث برس
وصف مدير منظمة حقوقية سورية، الخميس، العقوبات الأميركية التي شملت فصيلاً موالياً لتركيا، بالتطور “الجيد”، مرجحاً وجود خطوات لاحقة في السياق نفسه.
وأمس الأربعاء، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية أفراداً وكيانات من الحكومة والمعارضة السورية إلى أولى قوائم العقوبات في عهد الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة جو بايدن.
وشملت العقوبات للمرة الأولى قياديين في فصيل أحرار الشرقية ضمن الجيش الوطني السوري المدعوم تركيّاً، هما أحمد إحسان فياض الهايس المعروف باسم أبو حاتم الشقرا ورائد جاسم الهايس.
وقال بسام الأحمد، وهو المدير التنفيذي لمنظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، إن الأمر جاء متأخراً “حيث كان من المفترض أن يجري هذا التغيير في السياسة الأميركية منذ فترة طويلة.”
وأشار، في تصريحاتٍ خاصة لنورث برس، إلى أن “موقف الإدارة الأميركية الحالية مختلف عن سابقتها التي كانت تضم أصحاب توجه قريب من تركيا والفصائل المتورطة في الانتهاكات.”
وخلال الحرب السورية، نفّذ أبو حاتم الشقرا وفصيله جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أبرزها اغتيال السياسية الكردية هفرين خلف مرافقين لها والتمثيل بجثثهم عام 2019، إلى جانب إعدام معتقلين وتهريب نساء وأطفال إيزيديين ودمج عناصر سابقين لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في صفوف فصيله.
واعتبر المدير التنفيذي لمنظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، هذه العقوبات “إشارة جيدة إلى الحكومة المؤقتة والائتلاف السوري المعارض وداعمهم التركي.”
وقال: “هذه الخطوة يجب ألا تتوقف عند هذا الحد ويجب إدراج كل الأفراد والفصائل المسؤولة عن الانتهاكات إلى قوائم العقوبات.”
واعتبر “الأحمد” فصائل سليمان شاه والسلطان مراد والحمزة ولواء المعتصم وفيلق الشام مسؤولة بشكلٍ رئيس عن انتهاكات حقوق الإنسان في مناطق عفرين وسري كانيه (رأس العين) وتل أبيض، “ويجب إدراجها في العقوبات.”
وتوقع مجموعة أخرى من العقوبات في فتراتٍ لاحقة ضد أفرادٍ وفصائل أخرى متهمة بانتهاكات لحقوق الإنسان، وعملت على احتواء عدد كبير من عناصر تنظيم “داعش” ضمن صفوفها.