حواجز حكومية تعرقل جني الفستق الحلبي في ريف حماة لـ”تحقيق مكتسبات”
حماة- نورث برس
تفاجأ حيان الإبراهيم (53 عاماً) وهو اسم مستعار لمزارع من مدينة مورك بريف حماة الشمالي ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية ومزارعون آخرون، من أن نصف أشجارهم من الفستق الحلبي قد تم قطافها، بعدما سمحت لهم الحواجز الأمنية الحكومية بدخول أراضيهم.
ويتهم “الإبراهيم” ومزارعون آخرون في مورك، عناصر الحواجز الأمنية الحكومية “بسرقة” موسمهم من الفستق الحلبي، وخاصة أنه تم منعهم من الدخول إلى الأراضي لحين صدور قرار من محافظة حماة يسمح لهم ببدء القطاف.
ويشير هؤلاء إلى أنه تم وضع عناصر وحواجز حول الأراضي الزراعية “ومنعونا من الدخول للأراضي لحين صدور القرار.”
وهذا العام، أصدرت محافظة حماة قراراً يجبر مزارعي مورك على قطاف الفستق الحلبي في موعد محدد يبدأ في العشرين من الشهر الجاري، لكن تم تأجيل الموعد إلى الرابع والعشرين من الشهر ليتم تأجيله مرة أخرى إلى السادس والعشرين، وذلك بحسب ما نشرته المحافظة على موقعها الرسمي.
ويقول مزارعون من مورك إن تحديد موعد قطاف الموسم وتأجيله أكثر من مرة، جاء “لسرقة المحصول وبيعه”، وسط تساؤلات عن سبب عدم تحديدها مواعيد لقطف التفاح أو الحمضيات والمحاصيل الزراعية الأخرى أيضاً.
ويتساءل “الإبراهيم”: “لمن أشتكي؟.” ويجيب: “السارقون هم من الدولة ولا يمكنني محاسبتهم أو تقديم الشكوى ضدهم.”
ويبلغ أعداد أشجار الفستق الحلبي في مورك حوالي 800 ألف شجرة، بحسب مزارعين، ويتراوح سعر الكيلوغرام منه في الأسواق بين 9500 و13000 ليرة سورية.
“سارقون مسلحون”
وبعد استهجان مزارعين واستيائهم من تضررهم جراء عمليات السرقة التي طالت موسمهم واتهاماتهم لعناصر الحواجز الحكومية بالوقوف وراء ذلك، نشرت قيادة شرطة محافظة حماة، الاثنين الماضي، وعلى موقعها الرسمي في “فيس بوك”، صوراً لعشرين شخصاً قالت إنه تم توقيفهم “أثناء قيامهم بسرقة محاصيل زراعية من قرى ريف محافظة حماة.”
ونشرت قيادة الشرطة أسماء مستعارة للأشخاص الموقوفين، وقالت إنها صادرت منهم 20 كيلوغرام من مادة الفستق، وسيارتين، وأربع دراجات نارية، وبندقيتين حربيتين، وقنبلة.
وشكك مزارعون من أن الأشخاص الذين تم القبض عليهم، هم “السارقون” وقالوا إن الشرطة لجأت إلى هذه الطريقة “لتبعد الاتهامات عن عناصرها والحواجز الأمنية.”
وقال حسام رمضان (42عاماً) وهو اسم مستعار لمزارع من مورك، إنه كان شاهداً على دخول “عناصر الشبيحة والأمن للأراضي، إذ دخلت عشرات الدرجات النارية إلى الأراضي وخرجت محملة بشوالات الفستق الحلبي.”
وأشار إلى أنه لم يتجرأ أحد على إيقافهم لأنهم كانوا “مسلحين”.
وقال مدير مكتب الفستق الحلبي في وزارة الزراعة ومقره بحماة جهاد المحمد، في تصريح لجريدة “الوطن” شبه الرسمية، إن تقديرات الإنتاج الأولية لمحصول الفستق الحلبي لهذا الموسم، 45600 طن وتتصدر حماة المرتبة الأولى بالإنتاج في سوريا.
مصادرة أراض
وبعد عودته من لبنان مؤخراً، وجد صالح الرواس (48 عاماً) وهو اسم مستعار لمزارع من مورك، أن أرضه المزروعة بأشجار الفستق الحلبي والتي تقدر بـ30 دونماً، قد تم مصادرتها وتم عرضها في المزاد العلني للاستثمار.
وفي الخامس من هذا الشهر، أعلنت الأمانة العامة لمحافظة حماة عن مزايدة علنية لاستثمار الأراضي الزراعية المزروعة بأشجار الفستق الحلبي بعدة مناطق بريف حماة.
وحددت الأمانة العامة ضمن جدول أسماء المناطق لاستثمار الأراضي فيها وهي (لطمين، اللطامنة، القسم الخارجي، الحمراء صوران، طيبة الأمام، معردس، کوکب، معان، قصر المخرم، كفرزيتا، الحمامات، مورك، لحايا)، بالإضافة لتاريخ تقديم الطلب ومكان وتاريخ وساعة المزاد.
وذكرت أن مدة العمل هو موسم زراعي واحد قابل للتجديد لموسم آخر بموافقة الطرفين.
وفي نيسان/ أبريل الماضي، قالت منظمة حقوق الإنسان “هيومن رايتس ووتش” إن “السلطات السورية تصادر بشكل غير قانوني منازل وأراضي سوريين فروا من الهجمات العسكرية السورية الروسية في محافظتي إدلب وحماة.”
وبحسب المنظمة فإن “ميليشيا موالية للحكومة والاتحاد العام للفلاحين الذي تسيطر عليه الحكومة شاركت في الاستيلاء على هذه الأراضي وبيعها بمزاد علني لمؤيدي الحكومة.”
وقال عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة بمحافظة حماة فاضل درويش قد قال في تصريح سابق لجريدة “الوطن” إن اللجنة المشكلة من وزارة الزراعة، في هذا الشأن لمتابعة محصول الفستق الحلبي في ريف حماة الشمالي، اتخذت كل “الإجراءات القانونية” للمزارعين الذين رسا عليهم مؤخراً المزاد العلني.
وقال “الرواس” إنه تم منعه من الدخول إلى أرضه أو اجراء وكالة لجني المحصول، “حرموني من مصدر رزقي وأرضي.”