سكان في دمشق: حديث الحكومة عن الطاقة البديلة ليس حلاً لمشكلة الكهرباء
دمشق – نورث برس
رأى سكان في العاصمة دمشق أن الدعوات الحكومية للسكان والصناعيين للبحث عن حلول عبر الطاقة البديلة وسط التقنين الحاد للكهرباء يكشف تخليا الحكومة عن مسؤوليتها تجاه المشكلة، وذلك وسط وصول دفعة مستوردة من البطاريات وألواح الطاقة الشمسية إلى مرفأ اللاذقية.
وتعيش أغلب مناطق سيطرة الحكومة نظام تقنين كهربائي حاد يصل في بعض المناطق إلى 20 ساعة قطع وسط كلام حكومي عن نقص في التوريدات النفطية وعن إجراء صيانة لبعض محطات الطاقة الكهربائية.
ويوم أمس الأربعاء، قال رئيس الحكومة السورية حسين عرنوس على هامش لقائه بصناعيين في مدينة حسياء بحمص إن “تأمين الكهرباء ليس بالأمر السهل، لكن توجهنا إلى الطاقات البديلة هو أسرع طريقة لتأمينها للمواطن.”
وقبل بيوم، قال “عرنوس”، أثناء لقائه بصناعيين في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق: “لا يوجد مشكلة إلا ولها حل ونحن قادرون على إيجاد الحلول لمعضلة انقطاع الكهرباء من خلال تعــاون شفاف وصريح بين الدولة والتـاجـر والصنـاعـي.”
وأضاف أن المحطات الكهربائية تعمل بنصف طاقتها بسبب الظروف، “لذلك فالخيار الوحيد والأسرع هو الطاقات البديلة.”
بديل تعجيزي
ولاقت تلك الدعوات استهجان العديد من السوريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة أن أي نظام شمسي سيدخل البلاد ستتجاوز تكلفته دخل الموظف لعامين على الأقل، ما يعني عجز شريحة واسعة من السكان عن تركيب تلك الطاقة.
وقال أحمد محمد (51 عاماً)، وهو سائق تاكسي أجرة في دمشق، إن “كل هذا التقنين والضغط النفسي كرمال تنباع ألواح الطاقة الشمسية.”
وذكر أنَّه في بداية الحرب: “بدأت قصة البطاريات والليدات، ومن ثم الأمبيرات واليوم ألواح الطاقة الشمسية والبطاريات الأنبوبية.”
ويبلغ سعر اللوح الواحد للطاقة الشمسية حوالي 600 ألف ليرة سورية، بينما يبلغ سعر البطارية الأنبوبية حوالي المليون ليرة، ويحتاج إنارة المنزل متوسط الحجم وتشغيل الأدوات الكهربائية فيه لثمانية ألواح وبطاريتين أنبوبيتن، بحسب عاملين في تركيب الألواح.
ويرى مختص في أنظمة الطاقة الشمسية أن الأولى بالحكومة أن تستعين بالطاقة البديلة لإمداد السكان بالكهرباء وليس العكس.
ويعتبر مختص الطاقة، الذي فضل عدم نشر اسمه، أن الطاقة الكهربائية المولدة من ألواح الطاقة الشمسية، حاجة وضرورة، “لكنها غير اقتصادية إذا لم يضبط السوق وتختبر المواد الداخلة للبلد من قبل لجان ذات كفاءة.”
ويشدد المختص على أن هناك عينات من الألواح الموجودة بالبلد، استطاعتها الحقيقية أقل بكثير مما مكتوب عليها، “وهذا ما يدمر اقتصاد البلاد ويلحق خسائر فادحة به و يستنزف مدخرات السكان.”
ويضيف: “لا نريد أن تصبح سوريا مكباً لنفايات الدول بمجال البضائع المزورة.”
ويصل العمر الافتراضي للألواح الشمسية المصنعة في أفضل معامل العالم إلى 25 عاماً بمعدل تدهور يبلغ ثلاثة بالمئة كل عام، مع الإشارة إلى أن هناك ألواح بتقنية الأغشية الرقيقة ذات نسبة تدهور واحد بالمئة.
“صفقات مشبوهة”
وتساءل المختص: “هل سيتحمل المستورد كفالة هذه الألواح لمدة عامين فقط، علماً أن معظم الشركات العالمية تمنح كفالة لمدة ١٥ عاماً على الأقل؟”
وتوقع أنه في حال لم يتم إعطاء كفالات تتجاوز العامين، فإن “الصفقات ستكون مشبوهة، وغالباً ستشمل أجهزة شارفت صلاحيتها على النهاية أو أنها ذات جودة ضعيفة. “
ومع تناقص ساعات وصول الكهرباء، اعتمد سكان على ألواح الطاقة الشمسية، وتنوع إقبالهم بين من اكتفى بتركيب مجموعة تكفي لشحن البطاريات المنزلية، وصولاً إلى بعض المنازل التي قامت بتركيب المجموعة الكاملة التي تتيح لها الاستغناء عن الكهرباء النظامية لدرجة كبيرة.
ومنذ نحو عام، يمتلك علاء شيحة، وهو مهندس كهرباء، ألواحاً كلفته عملية التركيب حينها ما يقارب ثلاثة ملايين ونصف المليون ليرة.
ويرى “شيحة” وآخرون، ممن يعتمدون على مصادر دخل إضافية، أنه رغم التكلفة المرتفعة التي تترتب على تركيب مجموعة شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية، إلا أن عدم حاجتها لصيانة دورية وارتفاع أسعار المازوت لتشغيل المولدات يجعل اعتمادها “أجدى وأوفر اقتصادياً.”
لكنه قال إن قسماً كبيراً من العمل قام به بنفسه، من ضمنه تعيير الجهاز وقطع القاعدة واستخدام بطاريات سورية منخفضة الجودة.