سوريون في إقليم كردستان يتحدثون عن قرار أثار جدلاً على مواقع التواصل
أربيل– نورث برس
عجت حسابات لاجئين سوريين على مواقع التواصل الاجتماعي في إقليم كردستان العراق، الأربعاء، بما قالوا إنه قرار جديد يطالب الراغبين بتجديد إقاماتهم من العاملين في الإقليم بدفع رسوم مالية كضمان اجتماعي يصل إلى 600 ألف دينار عراقي، أي ما يقارب 480 دولار أميركي.
لكن لم يتسن لنورث برس الاطلاع على نص القرار من مصادر حكومية أو مستقلة، في حين لم تعلق جهات رسمية على ما يتداوله اللاجئون.
ووصف رواد لمواقع التواصل القرار بـ”المجحف”، واعتبروه غير ملائم مع الظروف المعيشية والقانونية للاجئين.
وكتب رودي ناسو، وهو ناشط في الشأن العام ويقيم في إقليم كردستان منذ سنوات، أن هذا الإجراء يتم العمل به في دول مختلفة لكن مع الأشخاص الذين يمتلكون عقود عمل ودخلاً شهرياً.
واعتبر أن المبلغ “كبير جداً”، خاصة أن معظم اللاجئين السوريين لا يملكون عقود عمل سنوية أو دائمة.
واليوم الأربعاء، التقى وفد مشترك من مجلس اللاجئين الكرد السوريين واتحاد معلمي كردستان مع مسؤولين في منسقية الأمم المتحدة، في مبنى محافظة أربيل، لبحث القرار، بحسب ما نشرته صفحة “اتحاد معلمي كوردستان سوريا” على فيسبوك.
وقال فواز أيو، وهو طبيب سوري مقيم في إقليم كردستان، “لا يجوز استقطاع رواتب اللاجئين بحجة الضمان الاجتماعي، لأن وضعهم المادي لا يحتمل دفعها.”
ودعا، في فيديو عبر خدمة البث المباشر في فيسبوك، الحكومة للعدول عن القرار وتخفيف أعباء اللاجئين.
وقال نائب المدير العام للضمان الاجتماعي في أربيل، نظمي موسى، في مقابلة حصرية لنورث برس، إن قانون الضمان الاجتماعي في العراق يشمل اللاجئين السوريين أيضاً.
وأضاف المسؤول أن: “الضمان الاجتماعي بلا مقابل مادي مقدماً، بل يتم تحصيله كنسبة 17% من راتب كل عامل متقدم للضمان الاجتماعي، حيث أن نسبة 12 بالمئة مفروضة على صاحب العمل وخمسة بالمئة المتبقية على العامل.”
وذكر المسؤول مثالاً: “إذا كان راتب العامل 300 ألف دينار، فسيتم خصم 15 ألفاً من راتبه كاشتراك ضمان اجتماعي، بينما يدفع صاحب العمل 36 ألف دينار شهرياً.”
وقال: “أموال الضمان الاجتماعي هي لصالح المتقدم للضمان في حال وقع في كارثة أو حادثة أو عجز أو إصابة، وكل من ليس له عمل لا يحق له التقدم إلى الضمان الاجتماعي أصلاً.”
وتسري أحكام هذا القانون على كافة العمال والمستخدمين في مؤسسات وشركات القطاع الخاص العاملة في الإقليم.
لكن نص القانون العراقي لا يوضح ما إذا كان سارياً على اللاجئين أم لا.
وقال “موسى” إن القانون يشمل جميع العاملين بما فيهم اللاجئين ما عدا المستثنيين منه وفق ما ورد في القانون.
وبحسب ما ورد في نص القانون، يستثنى من أحكامه الموظفين في الدوائر أو المؤسسات الحكومية أو الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، وكذلك العاملين لدى المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية والعاملين لدى جهات تشترط في العاملين لديها الخضوع لنظام اجتماعي خاص بها، إضافة الى منتسبي قوى الأمن الداخلي وحرس الإقليم.