دستور إقليم كردستان وحقوق الأقليات على طاولة قوى سياسية
أربيل – نورث برس
ناقش ممثلو قوى سياسية وأكاديميون، أمس الثلاثاء، حقوق الأقليات الواجب تثبيتها في دستور إقليم كردستان العراق، وشكل الاتفاق السياسي وفقاً لفهم الدستور.
وقبل ثلاثة أشهر، قام رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، بجولة شملت مختلف القوى السياسية، لإيجاد أرضية مناسبة لصياغة أول دستور لإقليم كردستان.
وقال القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني سعدي بيره، في مداخلة أثناء المؤتمر: “تنص المادة 13 من الدستور العراقي على رفض أي مادة ضمن دستور الإقليم أو المحافظات غير المنتظمة في الإقليم عندما تتعارض مع الدستور الفيدرالي.”
وأضاف: “استغرب الكثير من النقاشات التي تحلها المادة 13 ويمكن لأي معترض أن يستعين بالمحكمة الدستورية دون الدخول في نقاشات حادة.”
وجرى لقاء أمس، بدعوة من منظمة “الشبيبة الجريئة”، وشارك فيه وزير شؤون المكونات في حكومة الإقليم.
ونهاية أيار/ مايو الفائت، عقدت جامعة كردستان الخاصة مؤتمراً تحت عنوان “الوحدة والدستور” جمعت فيه القوى السياسية الرئيسية في الإقليم، لبحث كتابة الدستور.
وأثناء المؤتمر قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، إن إقرار دستور في إقليم كردستان سيكون عامل قوة للبلاد كافة.
وأضافت: “النظام الفدرالي هو النظام المتوفر بين أيدينا حالياً، ويجب أن تستفيد منه جميع المكونات.”
وأشادت بلاسخارت بالخطوة الجديدة، “نرى أن هناك تطوراً جيداً في الإقليم لمواجهة جميع المشاكل التي تعاني منها المنطقة.”
وقالت ممثلة الأمم المتحدة: “الحاجة تقتضي أن يكون هناك كردستان قوي ليس على مستوى العراق، وإنما على مستوى المنطقة أجمع، وهذا لا يتحقق في يوم وليلة عندما نتحدث عن الديمقراطية، وإنما هي عملية طويلة وبحاجة إلى الحوار مع جميع الأطراف.”
لكنها شددت حينها على أنه، يجب أن تعمل قيادة الإقليم على “إيجاد الحلول لجميع المشاكل الآنية والطويلة الأمد.”