محامون وسياسيون من عفرين: إعادة النازحين داخلياً أولى من مطالبة اللاجئين بالعودة
ريف حلب – نورث برس
رأى محامون وسياسيون من منطقة عفرين، شمال غربي سوريا أنه كان على الأطراف المشاركة في اجتماع لبحث عودة اللاجئين في دمشق، العمل أولاً على حل أزمة التهجير الداخلي وإعادة النازحين إلى مناطقهم.
واعتبر هؤلاء أن الحكومة السورية وروسيا تتبعان مصالحهما دون الاكتراث بالأوضاع في البلاد، وأن طرح موضوع عودة اللاجئين يأتي للاستثمار السياسي وجمع أموال باسم إعادة الإعمال.
ويوم أمس الثلاثاء ، عقد الاجتماع المشترك السوري الروسي، لمتابعة أعمال “المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين” في قصر المؤتمرات بدمشق.
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع على مدار ثلاثة أيام الإجراءات التي تقوم بها الحكومة السورية لتهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين “وتوفير ظروف معيشة كريمة وبيئة مريحة، بالتنسيق والتعاون مع روسيا الاتحادية.”
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، عقد المؤتمر في دمشق بمشاركة مندوبين عن عددٍ من الدول “لبحث معاناة اللاجئين وتسهيل عودتهم.”
وحينها، تناول سوريون انعقاد المؤتمر بسخرية وتهكم كبيرين، وطالبوا بعقد مؤتمر لخروج من تبقى من السوريين من بلادهم.
فيما انتقد نازحون في مناطق مختلفة من سوريا اجتماع متابعة أعمال المؤتمر وشككوا في جدية روسيا لإعادة اللاجئين في ظل تواجد ملايين النازحين داخلياً ، “والذين تغض الطرف عنهم.”
وتوقع جمال صالح، وهو ناشط سياسي نزح من عفرين ويسكن في ريف حلب الشمالي، أن الاجتماع “لن يثمر عن نتائج، إذ أن هناك مساحات من الأراضي السورية ما زالت تحت سيطرة احتلال تركيا.”
وتساءل عن كيفية انعقاد مؤتمرات واجتماعات لمطالبة اللاجئين في سوريا بالعودة للبلاد في حين أن الملايين من النازحين داخلياً لا يستطيعون العودة إلى مناطقهم.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة في العام 2020 إلى وصول عدد النازحين داخلياً في سوريا إلى 6.7 مليون شخص، إلى جانب 5.5 مليون لاجئ في دول الجوار وحدها.
وأضاف “صالح” أن من المفترض أن تفكر الحكومة السورية في “إخراج المحتلين من أراضيها والعمل على إعادة المهجرين في المخيمات إلى مناطقهم، ومن ثم دعوة اللاجئين للعودة.”
كما رأى أن عقد هذا المؤتمر غير مجدٍ إلا بعد الانتهاء من الصراعات العسكرية في سوريا وإحلال الأمن والاستقرار، بالإضافة لتوفر سبل العيش.
فالصعوبات المعيشية والاقتصادية التي يعانيها السوريون بسبب ازدياد البطالة وارتفاع الأسعار وانتشار ظاهرة الطوابير وتدني في الخدمات الصحية والتعليمية تحول دون رجوع اللاجئين، بحسب الناشط النازح من منطقته بسبب سيطرة تركيا عليها.
وتشهد مناطق واسعة في سوريا استمراراً للعمليات العسكرية ونزوح السكان ولا سيما منطقة خفض التصعيد بين قوات حكومة دمشق وفصائل المعارضة المسلحة شمال غربي البلاد.
ويبدو الاجتماع في دمشق مسعى روسياً أكثر من كونه سورياً، فالحكومة تقوم بكل أنشطتها السياسية برعاية روسية، حتى أنها احتفلت قبل أيام بعيد الأسطول البحري الحربي الروسي.
وقال جبرائيل مصطفى، وهو محام يتحدر من عفرين ويسكن في ريف حلب الشمالي، إن كل ما يهم روسيا في الملف السوري هو الحفاظ على مصالحها.
“فهي التي أعطت الضوء الأخضر لتركيا والمسلحين الموالين لها لاحتلال عفرين وترغب في إعادة نظام الأسد إلى ما قبل 2012.”
وأشار “مصطفى” إلى أن نازحي عفرين لم يستفيدوا من تواجد القواعد والنقاط الروسية في مناطق توزع نازحي عفرين، “المنطقة تتعرض بشكل يومي للقصف وعلى مرأى القوات الروسية.”
والأحد الماضي، جرح خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، في قرية أحرص بريف حلب الشمالي، في قصف لتركيا والفصائل الموالية لها على القرية التي تضم سكاناً ونازحين من عفرين.
ويتوزع قسم من نازحي عفرين داخلياً على خمس مخيمات هي برخدان والعودة وعفرين والشهباء وسردم، بينما يتوزع آخرون على 42 قرية وبلدة بريف حلب الشمالي.
وقال حسن عثمان، وهو إداري في مخيم سردم الخاص بنازحي عفرين بريف حلب الشمالي، إن روسيا تقف عائقاً أمام إيصال المساعدات إلى مخيمات نازحي عفرين.
وأشار إلى أن منع روسيا مجددً فتح معبر تل كوجر (اليعربية) الإنساني، واقتصار دخول المساعدات على معبر باب الهوى، حال دون وصولها إلى نازحي عفرين.
وتساءل هو الآخر عن عدم رد روسيا على مطالب نازحي عفرين الذين أقاموا عدة نشاطات أمام مقراتها مطالبين بإعادتهم الى مدينتهم،
بينما تدعو آخرين في الخارج للعودة.